بعض هذه التعالیم یتعلق بکیفیة عبادة الله، و لهذا نادرا مایطالها تغییر. و مهما کان التطور فهو غیر قادر علی أن یکشف للناس خطاءها أو صوابها. و هذه الطائفة من التعالیم ثابتة لاتقبل التغییر.
أما الجانب المعنی بتنظیم العلاقات الاجتماعیة، فقد لاینسجم فی بعض الحالات مع مایحصل من تطورات. و هناک جوانب رئیسیة تابعة لمبادئ انسانیة ثابتة کالعدالة، والتعاون، و حقوق الناس، و حسن المعاشرة، و ما شابه ذلک . و هی عند التعارض مع المبادئ المذکورة تسقط من الاعتبار. قال تعالی فی کتابه الکریم: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) .سورة الحدید (57)، الایة 25.
و ینبغی خلال کل ذلک الالتفات الی عدم اهمال و تجاهل الاهداف الکلیة للدین فی ضوء ما یحصل من تطورات، بحیث لایؤدی عمل أو موقف الی الغاء حکم دینی؛ و ذلک لان الاحکام تابعة لمصالح، و تلک المصالح تابعة لظروف و مقتضیات واقعیة . جاء فی کتاب فقه الرضا(ع): "... لم یحرم الله الاما فیه الضرر والتلف والفساد"النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة، ج 16، ص 165، الحدیث 5. تجدر الاشارة الی ان مضمون هذا الکلام جاء فی روایة وردت عن الامام الباقر(ع) فی حرمة الخمر. راجع: الصدوق، علل الشرائع، الباب 237، ج 2، ص 196، الحدیث 1. و مع ذلک فقد جعلت فی الاحکام الدینیة نفسها آلیات تکسبها قابلیة التطابق مع الظروف والمقتضیات فی المواضع اللازمة . فهناک آیات تدل علی أن بعض الاحکام رغم قداستها تتصف بالمرونة و یمکن أن تتبدل فی ظروف خاصة أو حتی تعطل، مثلما هو الحال فی رفع الحرمة عن المیتة و لحم الخنزیر و ما شابه ذلک . و هذا یعبر عن حقیقة و هی أن الاحکام تابعة لمقتضیات و ظروف، و هی تدور مدارها و تنتفی بانتفائها.
و مع کل هذا فان بقاء باب الاجتهاد فی الاحکام الدینیة مفتوحا، یعد بحد ذاته حلا لکثیر من المستعصیات. فالفقیه الجامع للشرائط یمکنه استنادا الی الاصول تطبیق الاحکام علی الموضوعات والاجتهاد فی تطبیقها. والاجتهاد یحظی بتأیید الدین، و هو
.jpg)
