ستة أیام، فان جاء أولیاء المقتول بثبت، و الا خلی سبیله".الحر العاملی، وسائل الشیعة، باب 12 من أبواب دعوی القتل، ج 29، ص 160، الحدیث 1. و یمکن أن یستنبط من ذلک أیضا جواز حبس المتهم فی حالات الاعتداء علی الحقوق المهمة الاخری، فیما اذا کان یحتمل فیها هروب المتهم.
و علی أساس ذلک یجوز حبس المتهمین فی الحالات التی یحصل فیها طمس واضح لحقوق الاخرین، و تکون للتهمة صلة بجرائم کبری کالقتل، مع مراعاة جمیع الجوانب القانونیة و ضمن المدة المحددة، و لکن لایجوز حبس أحد مدة طویلة لمجرد کونه متهما، حتی و ان کانت التهمة ثقیلة . و یجب فی مثل هذه الحالات اطلاق سراح المتهم بضمانة تتناسب مع حجم الجریمة . و یجب أن نعلم بأن ما یرتجیه الاسلام من مسؤولی الشؤون القضائیة هو الاهتمام والسعی لاحقاق الحق و لیس احقاق الحق نفسه. و من الطبیعی ان فرار متهم من قبضة العدالة أفضل من مکوث برئ فی السجن خلافا لمقتضیات الحق والعدالة و حرمانه من حقوقه الاساسیة .راجع فی هذا المجال: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 481 و 482. جاء فی الحدیث: "من حبس حق المؤمن... ثم یؤمر به الی النار".الصدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، باب عقاب من منع مؤمنا شیئا، ص 286، الحدیث 1؛ الکلینی، الکافی، ج 2، ص 367، الحدیث 2.
و أما بالنسبة الی حقوق السجین فی الحالات التی توجب السجن، فهی من الامور التی أکد علیها الاسلام و منها: صیانة کرامته و حقوقه الانسانیة، و تلبیة متطلباته و حاجاته المادیة والمعنویة، کالجوانب الصحیة والمأکل المناسب والاشیاء الضروریة، و توفیر متطلبات المقابلة مع السجناء. و من الضروری أیضا أن یهتم المسؤولون الجدد فی جهاز القضاء بأوضاع و أحوال السجناء القدامی. کما أن علی الحکومة الضمان فی حالة التقصیر أو التفریط فی حقوق السجناء. و ینبغی أیضا الاهتمام بشؤونهم الدینیة، و أن یکون له محام یتولی مهمة الدفاع عنه، و غیر ذلک .وردت دراسة السجن والسجناء بالتفصیل فی کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 421 فما بعدها.
.jpg)
