کما أن عقوبة السجن تقترن عادة بمعاقبة أسرة المجرم أیضا، و هذا یتنافی مع العدالة طبعا. و علی هذا الاساس یجب اتباع أسالیب تجعل الضرر موجها نحو المجرم وحده، و أن تکون ذات قوة رادعة تمنع المجرم من تکرار جریمته، خاصة حین یفقد السجن دوره الاصلاحی، و یتحول الی مرکز لتعلیم الجریمة و ایجاد العصابات الخطیرة .
و لامناص من القول: ان السجن فی شکله الحالی لیس له أساس دینی، و لاجذور له فی تاریخ صدر الاسلام. والسجن فی الاسلام علی أنواع ثلاثة :
1 - أن یکون السجن حدا علی المجرم فی الحالات الموجبة للحد.
2 - أن یکون السجن تعزیرا علی الجرائم التی یستطیع فیها حاکم الشرع الواجد للشرائط تعزیر المجرم بالجلد أو السجن. و فی هذه الحالات یتعین أن یکون عدد الجلدات أقل من الحد، و مدة السجن یجب أن تتناسب أیضا مع التعزیر بالجلد الذی هو أقل من الحد. و تعیین مدته بید أهل الاختصاص. و بما أن الغایة الاساسیة من التعزیر - کما أوضحنا من قبل - هی تنبیه و اصلاح المجرم و لیس الانتقام منه بدافع الحقد، لهذا فان التعزیر لاینحصر فی عقوبتی السجن والجلد، و انما له مراتب تبدأ عادة بالتوبیخ والتهدید الی أن یصل الدور فی آخر المطاف الی الجلد أو السجن. و قد کان هذا النوع من العقوبات شائعا فی المجتمعات السابقة، و لکن هناک فی الوقت الحاضر أسالیب أخری أکثر تأثیرا فی اصلاح نفوس المجرمین، و یجب اتباعها طبعا.
السجن فی الحالتین الانف ذکرهما (الحد والتعزیر) یجب أن یکون من بعد ثبوت الجرم فی المحکمة الصالحة التی یتصدی لها المجتهد العادل الواعی. و لایجوز قبلها سجن المتهم أبدا.
3 - سجن التحری؛ و هو أن یحبس المتهم قبل اثبات الجرم الی أن یتم التحقیق والتحری. والذی یستفاد من الاحادیث و من فتاوی الفقهاء ان القدر المتیقن لهذا النوع من السجن یقتصر علی تهمة القتل و لایتعدی السبعة أیام.
جاء فی حدیث ان الامام الصادق (ع) قال: "ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم
.jpg)
