صفحه ۵۲۳

الاسأة و شدتها، و یتراوح التعزیر علیها بین الوعظ والتغاضی والتخویف والتهدید الی المراتب العلیا من التعزیر. و تشخیص ذلک بید الحاکم الشرعی. و بناء علی ذلک یمکنه العفو عنه استنادا الی بعض الاعتبارات. روی عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه قال: "رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به".الامدی، غرر الحکم، الحدیث 5342.

7 - لایجوز فی الاسلام سب مقدسات أی دین و مذهب، حتی و ان کان محرفا أو باطلا. ورد هذا فی بیان صریح دعانا الیه القرآن الکریم: (و لاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم ) .سورة الانعام (6)، الایة 108.

و هنا لابد من التنبیه الی ملاحظة و هی: ان النهی عن الاهانة والاساءة یجب أن لایتخذ سیفا یشهر ضد أی نقد أو نقاش علمی. و لابد أن تبقی أبواب البحث والنقد العلمی فی المجتمع الاسلامی مفتوحة فی کل المجالات. ولو أن شخصا فی المجتمع الاسلامی أثار تساؤلا أو نقدا، فعلی العلماء والباحثین المسلمین تقدیم اجابة منطقیة صحیحة، مثلما کان علیه الحال فی السیرة العملیة للائمة المعصومین.

ط - السجن والسجناء

تری الشریعة الاسلامیة لزوم سجن المجرمین فی حالات خاصة، و تجیز ذلک فی موارد معدودة . واستنادا الی قول الامام علی (ع): "السجن احد القبرین".الامدی، غرر الحکم، ص 479، الحدیث 11026. یجب عدم الاستهانة بحکم السجن أو اصدار هذا الحکم علی أحد من غیر مسوغات شرعیة . أی أن التعزیر بالحبس یجب أن یقتصر علی الحالات الضروریة، والحرص علی تطبیق أنواع التعزیرات الاخری بدلا منه کالغرامات المالیة مثلا.

الحکم بالحبس یکلف خزینة الدولة أموالا طائلة . و هذا الحکم یتضمن أیضا حکما علی بیت المال بدفع النفقات للمجرم. و هذا لایتناسب طبعا مع تعزیر و معاقبة المجرم.

ناوبری کتاب