فضلا عن عدم وجود ضمانة بالتوصل - بعد بذل کل الجهود - الی أصل الدین و عدم الانحراف عن الحق.
و انطلاقا من ذلک اذا جاء تغییر العقیدة علی أثر شبهة، ثم طالب المرتد بالاجابة عن تلک الشبهة، لابد من تلبیة طلبه، و لایمکن اجراء حکم الردة علیه. و کذلک الحال اذا کان الشخص جاهلا و جاءت ردته من غیر بصیرة مثلما کان اسلامه من غیر بصیرة .
اضافة الی ذلک یبدو أن حکم المرتد أو حکم الناصبی کان فی الاساس حکما سیاسیا و ولائیا، و تؤخذ بنظر الاعتبار فیه ظروف الزمان والمکان. نذکر علی سبیل المثال أنه جاء فی کتاب الامام الرضا(ع) الی المأمون: "لا یحل قتل احد من النصاب والکفار فی دار التقیة الا قاتل أو ساع فی فساد".الحر العاملی، وسائل الشیعة، الباب 26 من أبواب جهاد العدو، ج 15، ص 82، الحدیث 9؛ و فی عیون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 124، وردت کلمة "لایجوز"، بدلا من کلمة "لایحل".
ح - الاسأة الی النبی (ص) والتجدیف
کل من یتطاول علی القیم الدینیة والمعتقدات الصحیحة للمسلمین أو ینشر ما یسئ الی النبی (ص) و أهل بیته (ع)، یدان من جانبین:
الاول: ان السب والاساءة لاتصدر الا ممن یفتقرون الی العلم والعقل؛ أی من الجهلة ؛ و ذلک لان ایذاء الغیر والاساءة الی الاخرین عمل قبیح، فما بالک بالاساءة الی الرموز الدینیة و الی المقدسات.
الثانی: کل من یسئ الی معتقدات الناس، فمعنی ذلک أنه أقحم نفسه فی معترک الصراع مع الاکثریة و اثارة مشاعرهم. و من حق المجتمع فی مثل هذه الحالة أن یقدم علی ردع ذلک الشخص.
و فی ما یخص حکم التجدیف والسب والاساءة الی المقدسات، لابد من تسلیط الضوء علی الامور التالیة :
.jpg)
