تطبیق العقوبة ؛ لانه فی مثل هذه الموارد قد لایملک الانسان القدرة أحیانا علی اتخاذ قرار القتل، مما یؤدی بالنتیجة الی حقن الدماء، أو ربما یعفی عن القاتل أو تؤخذ منه دیة، و لکن لو کلف جهاز القضاء بأداء هذا العمل و أخذ علی عاتقه تنفیذ حکم القصاص، فسوف تنتفی الغایة من تشریع هذا الحکم، و هذا لایتساوق طبعا مع ما تبتغیه الشریعة المقدسة، و یؤدی الی اراقة مزید من الدماء.
القصاص حق لولی دم من یقتل أو یجرح فی وضع عادی، و فی ظروف آمنة و مستقرة، من غیر سبب شرعی أو قانونی. و فی مثل هذه الحالة یقتص من الفاعل فی حالتی القتل أو الجرح، و لکن فی الظروف غیر الامنة کالحروب والصراعات المسلحة لو قتل أو جرح شخص، ثم تبین بعد انتهاء الحرب والصراع أن شخصا معینا هو الذی ارتکب تلک الحادثة، فلا یمکن تنفیذ القصاص فیه هنا؛ لان من یذهب الی میدان الحرب یعرض نفسه للقتل. و حکم القصاص ینطبق علی أجواء الحیاة العادیة الامنة، و لاینطبق علی ساحة المعرکة .للاطلاع علی مزید من المعلومات فی هذا المجال راجع: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 796. و علی أیة حال فان من الافضل أن یعفو أولیاء الدم أو یأخذوا الدیة .
ه - الدیات
عینت الشریعة المقدسة مبالغ مالیة کدیات للحالات المختلفة، و قد وردت تفاصیلها فی الکتب الفقهیة والحقوقیة . و هناک فوارق فی مبالغ الدیات تبعا للحالات، فهناک مثلا فارق بین دیة الرجل و دیة المراءة . و یبدو أن سبب ذلک یعود الی الدور الاجتماعی لکل منهما، و الی عب ء المسؤولیة التی تقع علی عاتق کل منهما، و لا صلة لذلک بالشخصیة والمنزلة الحقیقیة لکل منهما.
و - المرحلة الثالثة من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر
و من الوظائف الاخری للحکومة، تنفیذ المرحلة الثالثة من مراحل الامر بالمعروف
.jpg)
