صفحه ۵۱۷

فی الحدود الشرعیة یعتبر أی زیادة أو تهاون خارج حدود الصلاحیات تخلفا. والمتخلف عن القانون تجب معاقبته. و فی موارد الشبهة، یجب توخی الدقة والاحتیاط لکی لایطمس حق. قال النبی (ص): "ادرأوا الحدود بالشبهات".الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 28، ص 47، الباب 24، الحدیث 4.

و مما ینبغی ملاحظته أیضا أن العقوبات المقررة للجرائم الموجبة للحد، ذات طابع ردعی، و قد جعلت طریقة اثباتها بالنحو الذی یندر تحققه، و علی فرض تحققها فان حالات سقوط العقوبة کثیرة أیضا فیها.

والملاحظة الاخری التی تستشف من الاحادیث، هی أن الغایة من التعزیرات اصلاح الفرد والمجتمع و عدم تکرار الجرم. و یفهم من ذلک ما یلی:

أولا: انها لاتنحصر فی الجلد والسجن و انما تشمل کل عقوبة تحقق هذه الغایة .

ثانیا: لما کان تنفیذ العقوبة نوعا من التصرف فی شؤون انسان آخر، فهذا التصرف یکون ذا مشروعیة فیما اذا کانت الشریعة قد أجازت ذلک .

ثالثا: نوع التعزیر و کیفیة اجرائه یجب أن لایکون مدعاة للاساءة الی الشخص و انتهاک کرامته، أو یتعارض مع القیم الاخلاقیة السائدة فی المجتمع. و انتهاک الکرامة من العناوین العرفیة والمتغیرة، و تختلف تبعا لاختلاف الزمان والمکان و عادات الشعوب.

د - القصاص

وضع القصاص فی الشریعة لرعایة حق الناس، و لمنع وقوع المزید من الخسائر، و تقلیل الجریمة الی أدنی حد ممکن. فی الکثیر من موارد حق الناس وضعت العقوبات وفقا للقانون الفطری والطبیعی و هو قانون المقابلة بالمثل. و فی بعض الحالات یحث الشرع أصحاب الحق علی اختیار عقوبة أخف و أقل من الجریمة، کالامتناع عن القصاص فی حالات قتل النفس، والاکتفاء بالدیة .

القصاص یجب أن یکون علی ید صاحب الحق، و لایجوز لجهاز القضاء أن یبادر الی

ناوبری کتاب