السکینة والاستقرار. کما یجب علی الاجهزة القضائیة توفیر الامن للشهود بأی نحو ممکن، لکی لایکون خوفهم علی حیاتهم سببا فی عدم کشفهم عن الحقائق. و علی صعید آخر ینبغی اتخاذ کل ما من شأنه منع شهادة الزور.
یجب علی جهاز القضاء أن لایجعل مبدأ عمله اثبات تحقق الجرم، ثم محاولة اثبات ذلک بأی نحو ممکن. بل ینبغی أن ینظر بحیادیة الی وقوع الجرم أو عدمه، و أن یدرس الادلة والشواهد والقرائن، و فی حالة عدم ثبوت الجرم شرعا و قانونا، یجعل الاصالة لبراءة المتهم.
والملاحظة الجدیرة بالذکر هنا، هی أن بعض الاجرأات السائدة الیوم فی العالم لاظهار الحق و تحقیق العدالة، لم تکن معروفة فی النظام القضائی الاسلامی، و لکن بما أنها تصب فی مسار العدالة و تساهم فی تقلیص احتمالات خطاء القاضی، فمن الضروری اتباعها فی جهاز القضاء مثل وجود محام عن المتهم، و حضور هیئة انصاف فی المحاکم، و حق الطعن فی الحکم أو ما یسمی بالتمییز، و عدم قطعیة الحکم فی المرحلة الاولی، و مسائل من هذا القبیل. و بما أن العدالة هی أساس القضاء و غایته القصوی، لذلک یجب الاستفادة من أیة وسیلة تساعد علی تحقیق هذا الهدف. و تجدر الاشارة الی أن بعض هذه الاسالیب یمکن استنباطها من المصادر الاسلامیة .
ج - الحدود والتعزیرات
فی أحکام الاسلام الجزائیة نوعان من العقوبات. نوع بینته الشریعة المقدسة و شرحت حدوده کما و کیفا، و هو ما یعرف باسم الحدود. و نوع آخر لم تبین بوضوح کمیته و کیفیته، و انما عینت السقف الاعلی له، و ترکت جزئیات و تفاصیل العمل به الی الحاکم، و هو ما یسمی بالتعزیر.
والحدود اما أن تکون من موارد حق الله، مثل حد شرب الخمر، أو من موارد حق الناس، مثل حد المحاربة و حد السرقة، أو ما یجتمع فیه کلا الامرین کبعض العقوبات المقررة لجرائم الفساد الاخلافی. و هناک تعزیرات لکلا هاتین الحالتین. و یمکن للقاضی المجتهد الجامع للشرائط اعتماد رأیه فی هذه الامور.
.jpg)
