التعزیر؛ لان الاقرار الناجم عن هذه الاسالیب غیر معتبر، و لایجوز شرعا الاستناد الیه. نقل الامام جعفر الصادق (ع) عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه قال: "من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدید فلا حد علیه"،الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، الحدیث 592؛ الکلینی، الکافی، ج 7، ص 261، الحدیث 6. أی لیس لاقراره اعتبار شرعی. و هناک أحادیث معتبرة دالة علی هذا، والفقهاء کلهم متفقون علیه. و حتی الاقرار فی جلسة المحاکمة یجب أن یکون خالیا من هذه العوامل، و ان جاء تحت تأثیر أی منها فلا اعتبار له.
یجب أن یأتی اقرار المتهم فی حالة من السکینة لاجل أن یکون له اعتبار. و اقرار المتهم یقبل فی ما یخصه هو فقط و لایسری اقراره علی غیره. و لمثل هذا الاقرار اعتبار فی حدود وجود القرینة .
و أما الشهود فیجب أن یکونوا عدولا، و أن لاتکون لهم مصلحة فی الحکم، و یجب أن یکون هناک شاهد مع القسم علی الاقل فی بعض الموارد، أو شاهدان فی بعض الاحکام (أو أربعة شهود عدول علی الزنا - مثلا - بشروط خاصة) لکی یکون هناک اثبات شرعی.
و فی القسامة یجب أن یقسم خمسون شخصا لیثبت الجرم، والاکتفاء بما دون الخمسین مع تکرار القسم من قبل الاشخاص الموجودین، موضع اشکال.
والبینة الشرعیة، و ان کانت فی أمور خاصة کشهادة الشهود العدول والقسامة، و لکن کل ما یؤدی الی کشف الحقیقة و یتضح أن لا خطاء فیه و مفید للعلم کطبع الاصابع و تحلیل الدم و ما شابه ذلک، یمکن للقاضی أن یتخذه مستندا لحکمه، و ان کان اعتبار علم القاضی فی بعض الامور - خاصة الجنسیة - موضع اشکال.
و یجب أن تکون المحاکمات علنیة، و لایجوز أن تجری فی أماکن یتعذر وصول الناس الیها کالمعتقلات السریة، أو الزنزانات، أو الغرف المغلقة . و یجب أن تتوفر للمتهم امکانیة الاعتراض و ایصال صوته الی الاخرین حین التحری والاستنطاق، و اذا کان ذلک یجری فی أماکن مجاورة للاماکن العامة تتقلص احتمالات الضغط علی المتهم. و لهذا یفترض بالدولة الاسلامیة و جهاز القضاء فیها توفیر الظروف التی تتیح للمتهم مزیدا من
.jpg)
