ففی ما یخص الله یجب علی القاضی تفهیم المتهم بالعقوبة التی تتربص به فیما لو اعترف بالذنب. و أما الاجرأات المعقدة لاثبات بعض الذنوب فهی نابعة من عدم رغبة الاسلام فی اثبات الجرم والمعاقبة علیه؛ لانه یفضل فی مثل هذه الحالة أن یتوب المجرم بنفسه، و لیس من الضروری أن یتحمل القاضی مشقة تطهیره من الذنب. أما بالنسبة الی حقوق الناس فقد وردت أقوال کثیرة فی الحث علی العفو عن المجرم و أن یصفح ذوو الحق عنه، و لکن اذا أصر صاحب الحق علی تنفیذ العقوبة لایمکن للقاضی التغاضی عن احقاق حق الناس.
جهاز القضاء یجب أن یکون علی النحو الذی لایفقد فیه أحد الامل بأخذ حقه، و لایشعر فیه المجرمون بالامان من العقاب. و ینبغی أن لایحمل جهاز القضاء أیة توجهات سیاسیة أو فئویة تجعل حکم القاضی معروفا سلفا.
و من الافضل، بل من اللازم فی القضایا الصعبة والمعقدة، أن لایتحمل قاض واحد عب ء الحکم فیها، و انما تقوم جماعة من الحقوقیین بالتشاور و تطبیق المصادیق علی القوانین و اصدار الحکم. روی عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه سأل رسول الله (ص): "قلت: یا رسول الله، ان عرض لی امر لم ینزل فیه قضاء فی امره و لا سنة ، کیف تأمرنی ؟ قال: تجعلونه شوری بین اهل الفقه والعابدین من المؤمنین و لاتقضی برأی خاصة".المتقی الهندی، کنز العمال، ج 5، ص 812، الحدیث 14456.
و جاء فی حدیث نبوی شریف: "شرار امتی من یلی القضاء، ان اشتبه علیه لم یشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف".المصدر السابق، ج 6، ص 93، الحدیث 14990.
و من المؤکد أن شمولیة أدلة المشورة یمکن أن تشمل الشؤون القضائیة أیضا. أما الشروط والحالات الاخری فقد أشبعتها الکتب الفقهیة بحثا. و یمکن لمن یشاء الرجوع الیها للاطلاع علی مزید من المعلومات.
ب - کیفیة القضاء
لا ینبغی عند التحری والاستنباط دفع المتهم الی الاقرار تحت الترهیب أو الترغیب أو
.jpg)
