الامام الصادق (ع): "ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شئ الا اذلال نفسه".الکلینی، الکافی، ج 5، ص 63، الحدیث 3. الاتفاقیات التی تضمن مصالح بلد معین و لکنها تضر بشعب آخر أو تنطوی علی ظلم فادح له، لاترضاها الشریعة المحمدیة، و یجب اجتنابها. قال تبارک و تعالی فی آیة الاحسان - التی ذکرناها فی المبحث السابق - و فی قوله: (لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم ) سورة الممتحنة (60)، الایتان 8 - 9. و یستفاد من هاتین الایتین و من الایات السابقة والتالیة لها، و من آیات أخری أیضا، أن الاحسان یشمل کل الناس، و لایستثنی منه الا المحاربون الذین یقاتلون المسلمین، و من یمارسون الظلم ضد المسلمین.
ه - تقیة المداراة
یستطیع المتصدون لادارة الشؤون الاجتماعیة التغاضی وقتیا عن بعض الفروع الجزئیة للاحکام رعایة لمبدأ الوحدة بین المسلمین، أو تفادیا لما یمکن أن یقع بینهم من سوء فهم للتعالیم الدینیة . و هذا هو ما یسمی بتقیة المداراة، و هو یعد من المباحث المهمة فی السیاسة الاجتماعیة فی الاسلام.
یعمل بالتقیة عادة فی مقابل جهات أقوی أو فی حالات الضرر البالغ، و لکنها تکون أحیانا بمثابة نوع من ضبط النفس رعایة لمصالح ذات نطاق أوسع و بما له صلة بالمذاهب الاسلامیة . و فی ضوء ذلک اذا تبین للدولة الاسلامیة من خلال القنوات المختصة أن العمل ببعض الاحکام یعود علی الامة الاسلامیة أو علی الاسلام بأضرار لا تعوض، یمکنها، بل ینبغی علیها التغاضی مؤقتا عنها. خاصة اذا کانت الاوضاع الداخلیة أو الدولیة تؤدی الی اثارة الفوضی والسخط، و الی زعزعة مرتکزات الدین و ثقة الناس بالحکومة الدینیة فیما اذا أصرت الحکومة علی بعض الاعمال الشرعیة أو القرارات الحکومیة الداخلیة .
.jpg)
