صفحه ۴۹۷

الشعوب - فی العقود والاتفاقیات الاقتصادیة الدولیة، مع الحرص علی مشارکة القطاعات غیر الحکومیة والاهتمام بالمتطلبات الضروریة لعموم الشعب.

و فی هذا المجال ینبغی اعطاء الاولویة لحریة التجارة، و فسح المجال أمام الصادرات والواردات، هذا طبعا الی جانب رعایة الاستقلال والسیادة الوطنیة و حمایة المنتج والمستهلک .

و علی الدولة أیضا أن تحول دون تسلط الاجانب علی اقتصاد البلاد انطلاقا من قاعدة نفی السبیل المستقاة من قوله تعالی (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) .سورة النساء (4)، الایة 141.

و من الواضح أن الوضع المعقد للتجارة العالمیة فی عصرنا الراهن یتطلب خبرة لایجیدها الا المختصون فی حقل الاقتصاد والسیاسة . و علی أصحاب القرار فی الدولة الاسلامیة أن یستفیدوا من أصحاب هذه الاختصاصات لمعرفة السبل الصحیحة والسیر علیها.

لاشک فی أن التشدد فی العلاقات الاقتصادیة الدولیة، أو التساهل فی العقود، یؤدی عادة الی اهدار حقوق الشعوب و تضییع مصلحة الناس. و هؤلاء ینالهم سخط الله. جاء فی حدیث شریف: "من ولی شیئا من امور المسلمین فضیعهم، ضیعه الله".الصدوق، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، ص 309، الحدیث 1.

العدالة الاقتصادیة

للدولة دور مهم فی تحقیق العدالة الاجتماعیة والتوازن الاقتصادی والمساواة ؛ و ذلک لان مصادر الثروات العامة بیدها. والقرارات التی تتخذ عادة فی المجال الاقتصادی تؤدی الی اثراء البعض علی نحو یساهم فی حصول فوارق طبقیة شاسعة، و تؤدی فی الوقت ذاته الی افقار البعض الی أدنی درجات الفقر.

من المعروف أن الاسلام یعارض تکدیس الثروة والفوارق الطبقیة، و لکن بعض

ناوبری کتاب