ب - المباحات العامة
و هی الاشیاء الموجودة فی الطبیعة و لاتعود ملکیتها الی شخص معین. جاء فی حدیث نبوی شریف: "الناس شرکاء فی ثلاثة : النار والماء والکلا".النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، الباب 4 من أبواب احیاء الموات، ج 17، ص 114، الحدیث 2. و یبدو أن المراد من النار، الطاقة الحراریة، و لکن هناک احتمال قوی بأن المراد منها هو مصدر الحرارة ؛ أی الوقود.
و علی هذا فان مسؤولیة ادارتها تقع علی عاتق الدولة تفادیا لما قد یقع بین الناس المستفیدین منها من تعارض فی المصالح . و من الطبیعی أن تقع مهمة حمایة البیئة أیضا علی عاتق الدولة التی یجب أن تشرع القوانین التی تتکفل بالحفاظ علی الغابات والمراتع والمیاه والجبال والهواء النقی والبحار، و منع اهدارها.
هذه المباحات ملک لجمیع الناس و لایجوز أن تکون حکرا علی فئة معینة ؛ لان هذا یتعارض مع ما تدعو الیه الشریعة المحمدیة .
لقد تحولت حمایة البیئة الیوم الی قضیة دولیة، و هکذا الحال بالنسبة الی المصادر المشترکة خاصة ما یتعلق بالمیاه والبحار والنفط والغاز؛ لان هذه المصادر غدت سببا لصراعات مدمرة . و علی الدول الاسلامیة أن تسعی الی الالتزام بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة، مع الحفاظ علی مصالح شعوبها و حمایة الحقوق الانسانیة والطبیعیة لشعوبها.
ج - الضرائب
کل دولة مکلفة بالقیام بمجموعة من الخدمات اضافة الی حمایة أمن شعوبها ضد أی تهدید داخلی أو خارجی. و هی تنفق علی هذه الامور من الضرائب التی تستوفیها من العائدات العامة . فهی تفرض الضرائب بنسبة مئویة معینة علی الدخل الفردی، و تقرر تعرفة معینة علی الصادرات والواردات، سواء بشکل مباشر أو غیر مباشر.
والاسلام لایعارض هذا العمل و لکن یشترط فیه العدالة و رعایة حقوق دافعی الضرائب.
.jpg)
