القوانین و تنفیذها فی سبیل تحسین الوضع الاقتصادی للشعب. والشؤون المالیة ینبغی أن تسیر فی ظل التنافس الاقتصادی السلیم. و کثیرا ما یؤدی تدخل السلطات و أصحاب النفوذ فیها الی خلق مشاکل عدیدة، الا اذا کان ذلک لمنع الفساد الاقتصادی و رعایة ضمانات العمل والاستثمار وفقا لرأی علماء الاقتصاد و مفاد قوانین العمل.
الاسلام بصفته دین الفطرة، یؤکد علی ضرورة النشاط الطبیعی فی الانتاج و توزیع الثروة والخدمات، و یدعو المسؤولین الی رعایة المعطیات الطبیعیة للشؤون الاقتصادیة، و یحذر من المشاریع غیر المدروسة .
و بالاضافة الی عملیة التبادل التجاری الطبیعی، فان بعض القضایا المالیة الکبیرة تقع علی عاتق المسؤولین، و هو ما یعنی أن الکثیر من الثروات الطبیعیة خاضعة للدولة الاسلامیة .
و نحن نستعرض فی ما یلی - بایجاز - القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للدولة الاسلامیة .
أ - الانفال
ذکرنا فی فصل الاقتصاد، أن بعض ما یتعلق بعموم الناس من الاموال یسمی "الانفال". و ذکرت مصادرها. والانفال فی الحقیقة هی من الثروات الطبیعیة والاموال العامة التی تکون تحت تصرف الدولة الاسلامیة . و ینبغی الاستفادة منها بشکل صحیح و مفید لکل المجتمع.
العائدات التی یدرها ایجار واستثمار هذه الاموال، یعد جزءا من بیت المال و یجب انفاقه فی مظانه. و علی المسؤولین التخلی عن النظرة الضیقة و عدم فرض قیود فی هذا المجال، بل علیهم ممارسة دور الاشراف، و تفویض أمر الاستفادة من هذه المصادر الی ذوی الخبرة لکی لاتضمحل دواعی الجهد والکدح والنشاط.
و حتی اذا فوض أمر الاستفادة منها الی الافراد، فان الدولة هی صاحبة القرار العملی لتوجیهها و ادارتها بما یصب فی مصلحة الامة .
.jpg)
