صفحه ۴۹۳

لم یحصل اطمئنان برجحان ضررها علی نفعها، لایحق للحکومة شرعا حرمان المجتمع من تلک النتاجات الثقافیة، أو من وسائل الاعلام التی تنقلها، و فی هذه الحالة تترک القضیة الی الوجدان الفردی للمسلم لیتعامل معها وفقا لتکلیفه الشخصی، و یجتنب ما فیها من آثام و أضرار، و یأخذ منها ما یمکن أن ینفعه فی تطویر ذاته و ما یؤدی الی سعادته و کماله.

ینبغی أن یعلم أبناء الشعب والمسؤولون والعلماء أن الکثیر من مشاکل المسلمین ناجمة عن النظرة الضیقة، و عدم الاطلاع علی مدی الفوائد والاضرار التی تنطوی علیها التقنیات الحدیثة والمنتجات الصناعیة الجدیدة . و نظرا الی أنها ذات قابلیات متفاوتة، و هی بمثابة سیف ذی حدین، و یمکن الاستفادة منها علی نحو السلب والایجاب، فالانظار تترکز عادة علی أضرارها و تتجاهل منافعها.

و اذا کان تجاهل الحکام المسلمین لامثال هذه الامور سببا لتخلف الشعوب الاسلامیة، رغبة منهم فی اتباع السبیل الاقل متاعبا حسب الظاهر، فان هذا التجاهل یؤدی الی حجب التطور والمدنیة عن المجتمع، والمسؤولیة فی ذلک تقع علی عاتق الحکام؛ لان مثل هذا العمل یثبط عزائم العلماء المسلمین، و یسئ الی سمعة الاسلام.

والملاحظة الاخری التی ینبغی أن تؤخذ بنظر الاعتبار، هی أن منع نشر کتاب أو مقالة غالبا ما یکون سببا لتشجیع المنشورات السریة أو توزیع ذلک الکتاب بالخفیة، مما یدعو الی المزید من الاقبال علیه والولع به والحرص علی اقتنائه والاطلاع علیه، خاصة فی الظروف الحالیة حیث سهلت وسائل الطباعة الحدیثة کل صعب. والمنع فی مثل هذه الحالة یوهن الحق؛ لان التظاهر بالمظلومیة یفضی الی المزید من اشاعة الباطل و ترویجه، و یعمی المنطق والاستدلال. و أفضل الحلول لمثل هذه الحالات هو الارتقاء بالمستوی الفکری والثقافی لابناء الشعب. عن طریق النقد و تبادل الاراء بأسلوب المنطق والاستدلال.

2 - الشؤون الاقتصادیة

أثبتت التجارب البشریة أن الدولة غیر ناجحة فی ادارة الشؤون الاقتصادیة، و یجب أن لاتتدخل فیها مباشرة، و واجبها الاساسی فی هذا الحقل هو الاشراف، و تشریع

ناوبری کتاب