المنصب الحکومی - أصحاب عزة واعتبار. و من بعد تسلم المنصب الحکومی یبقی اهتمامهم منصبا علی مکانتهم الفردیة، و یحصل أحیانا تضارب و تعارض بین المصلحة والاعتبار الفردی أو الفئوی من جهة، و بین المصلحة التی یتطلبها المنصب الحکومی من جهة أخری، بحیث أنه اذا أراد حفظ اعتباره الشخصی، لایتمکن من أداء مسؤولیته الاجتماعیة علی نحو صحیح و کامل، فیضطر علی أثر ذلک أن لایقف بوجه باطل و لایصمد أمام سلطة أعلی. و فی مثل هذه الحالة اذا رجح المصلحة العامة قد یفشل فی الحفاظ علی مکانته و اعتباره الفردی، أو قد یفقد منصبه.
و مما ینبغی أن لایغیب عن الاذهان ان المنصب الحکومی عبارة عن میثاق یبرم بین أصحاب السلطة و بین الشعب. و یجب فی کل الاحوال اعطاء الاولویة للمصلحة العامة علی المصلحة الفردیة والفئویة للحکام، و الا ففی ذلک خیانة للامة، و خیانة الامة عقابها شدید عند الله. روی عن رسول الله (ص): "ان من اخون الخیانة ، تجارة الوالی فی رعیته".المتقی الهندی، کنز العمال، ج 6، ص 27، الحدیث 14698. و قال أمیرالمؤمنین (ع): "ان هذه الامارة أمانة ، فمن جعلها خیانة فعلیه لعنة الله الی یوم القیامة".القاضی النعمان، دعائم الاسلام، ج 2، ص 531، الحدیث 1890.
و علی صعید العلاقات الخارجیة یجب التعامل بمزید من الحرص والدقة عند ابرام العقود، و أن تکون المصلحة العامة فوق کل اعتبار. و لایفترض بالمسؤولین أن یجنوا لانفسهم منافع و أرباحا عن هذا الطریق. و یجب أن لایستغلوا ما کان منهم مرضیا عند الشعب من مواقف سیاسیة یوما ما، ثم بدلوا و حالوا عنها و انقضی تاریخ صلاحیتها، لیکسبوا بها مصالح شخصیة بما یلحق الضرر بالامة . و من لم یجد فی نفسه القدرة علی تلبیة هذه المتطلبات، علیه أن لایقحم نفسه فی مناصب حکومیة . روی عن الامام الصادق (ع): "من ولی شیئا من امور المسلمین فضیعهم، ضیعه الله تعالی".الصدوق، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، ص 309، الحدیث 1.
.jpg)
