صفحه ۴۶۸

یقینه بأن المجتمع المبنی علی التقوی لایمکن أن یتحقق من غیر وجود نظم وتخطیط منهجی، و لیس هناک مروق علی التقوی الاجتماعیة أسواء من الفوضی وضیاع النظم الاجتماعی. والفوضی بطبیعتها مدخل للکثیر من المعاصی والاثام. لذلک یفضل الحاکم الفاجر علی حالة الفوضی.الامدی، غرر الحکم، ص 464، الحدیث 10672. و لابد طبعا من أن یکون النظم الاجتماعی مبنیا علی أسس و رکائز و أهداف منطقیة لکی یتبلور قوامه. و نحن نعرض هنا علی بساط البحث مجموعة من هذه الاهداف؛ لکی تتوضح فی ضوء ذلک طبیعة السلوک الذی یتوخاه أبناء الامة من الحاکم الدینی.

أ - صیانة الحریات الفردیة والاجتماعیة

بما أن الغایة من وجود الحکومة هی تنظیم شؤون المجتمع، و لهذا یحق لها التدخل فقط فی الامور الاجتماعیة التی لایوجد من یتصدی لها، و لکن لایحق لها التدخل فی الشؤون الشخصیة للافراد أو فی الشؤون الاجتماعیة التی تتولاها جهة غیر حکومیة، و أوکلت مهمة الاشراف علیها الی الاخرین، الا اذا کان فیها ما یتعارض مع ضرورات اجتماعیة حکومیة، وتثبت بالادلة المنطقیة ضرورة تصدی الحکومة لها.

و انطلاقا من هذه الرؤیة یجب أن یکون الناس أحرارا فی مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة، والمسکن، والملبس، والاسرة، والتعلیم، والسفر، والتجمعات، والاحزاب، والصحف، و وسائل الاعلام، و ما شابه ذلک، الا اذا کانت هناک ضرورة تستدعی تدخل الدولة .

من الواضح أن المصالح الاجتماعیة والفردیة تقتضی أن یکون الناس أحرارا فی شؤون حیاتهم، والحکومة ملزمة بمساعدتهم ورعایتهم، و الا فان روح الابداع والانتاج تضمحل، و لکن ینبغی أن تقوم الدولة بدورها عند الضرورة و معالجة حالات التزاحم والتعارض.للاطلاع علی مزید من المعلومات فی هذا المضمار راجع: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 25 - 30.

اذا، تدخل الدولة فی مثل هذه الحالات یأتی من باب الاضطرار "الضرورات تتقدر بقدرها".

ناوبری کتاب