و قد روی عن أمیرالمؤمنین (ع) انه قال: "ان السلطان لامین الله فی الارض و مقیم العدل فی البلاد والعباد و وزعته فی الارض".الامدی، غرر الحکم، ص 341، الحدیث 7797. و عنه قال (ع): "الظلم یدمر الدیار".المصدر السابق، ص 456، الحدیث 10427. و قال أیضا: "العدل قوام البریة".المصدر السابق، ص 339، الحدیث 7751. و قال الله تعالی: (قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم ) .سورة الشوری (42)، الایة 15.
یتحمل الحاکم فی الحکومة الدینیة العب ء الاکبر من المسؤولیة، و هو معرض للاتهام أکثر من غیره. و هذا ما یوجب علیه طبعا اغلاق أی منفذ یثیر الشبهات ضده، و علیه أن یتحرک علی طریق العدل وتطبیق أحکام الشریعة الاسلامیة کاملة غیر منقوصة .
یروی أن المسلمین فی صدر الاسلام عندما شاهدوا الخلیفة الثانی یرتدی ثوبا طویلا اتهموه بأنه أخذ من بیت المال أکثر من سهمه، فاضطر الی الاتیان بشاهد یدفع به هذه التهمة عن نفسه والقصة معروفة . و من الواضح أن الدافع الذی یقف وراء هذه الهواجس هو أن تسلط الحکام علی الاموال والمقدرات العامة الی جانب وجود النفس الامارة، یفسح المجال لهم ولبطانتهم للاستغلال والاستئثار. و هذا ما یجعل أبناء الشعب بصفتهم أصحاب هذه الاموال یعیشون دائما مثل هذه الهواجس. و لهذا تقع علی عاتق الحکام والمسؤولین مهمة تبدید هذه الهواجس من خلال سلوکهم القویم الذی یبعث فی أنفس الناس الثقة والامان.
و من الطبیعی أن هذا الکلام لایعنی أن کل المشاکل ینقطع دابرها فیما اذا أحرزت صفة العدالة، أو أن وجودها کفیل باغلاق کل منافذ الاستغلال والاستبداد والاستئثار بمقدرات البلاد والعباد، و انما هذه الصفة مؤثرة کوازع داخلی و رادع ذاتی، و لابد طبعا من وجود رادع خارجی تمارسه أجهزة الرقابة و مؤسسات الاشراف الحکومی.
.jpg)
