الدین - طبعا - فیما یخص أمر الحکومة، الاشراف علی التنفیذ الدقیق لاحکام الله فی المجتمع، و خاصة من قبل أصحاب المناصب الحکومیة، و لیس من الضروری أن تکون الشؤون التنفیذیة فی أیدی الفقهاء. ویفهم من هذا أن مناصب الاشراف الاساسیة فی الحکومة الدینیة، لابد أن تکون بید الفقیه الاعلم - أو شوری الفقهاء الذین یجب أن یکون الاعلم أحدهم - استنادا الی آراء أکثریة الشعب للحیلولة دون التخلف عن تنفیذ أحکام الله. و هناک أحادیث کثیرة دالة علی هذا المعنی، و قد ورد ذکرها بالتفصیل فی کتاب ولایة الفقیه.دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 302 - 318. و جاء فی روایة صحیحة عن الامام الصادق (ع) أنه قال: ان أبی قال - و کان أفضل من علی الارض و أعلمهم بالقرآن - ان نبینا(ص) قال: ان من دعا الناس الی نفسه بالسیف و کان فی المسلمین من هو أفضل منه، فهو ضال متعسف.الحر العاملی، وسائل الشیعة، الباب 9 من أبواب جهاد العدو، ج 15، ص 42، الحدیث 2.
و جاء فی تفسیر النعمانی عن أمیرالمؤمنین (ع) فی بیان صفة من یتولی امامة المسلمین، عند ذکر الصفة الثانیة التی یجب توفرها فیه، و هی أنه یجب أن یکون أعلم الناس بحلال الله و حرامه و ما یحتاجه الناس.المجلسی، بحارالانوار، ج 90، ص 44 و 45.
و ورد فی حدیث عن رسول الله (ص) أنه قال: "من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین"سنن البیهقی، ج 10، ص 118. و قال سید الشهداء(ع) فی خطبة منقطعة النظیر حول العلماء: "مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه".الحرانی، تحف العقول، ص 238.
ان ما جاء فی رسم معالم الحکومة الاسلامیة تحت عنوان ولایة الفقیه - فی شکلها الحالی - أو ما یذکر بشأنها فی دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، یمثل نموذجا لحکومة دینیة یمکن أن تکون هناک نماذج أخری لها، و لکن الشئ المسلم به الذی لایمکن تجاهله هو ضرورة تطابق التشریعات الحکومیة مع أحکام الدین، و هذا یستدعی بطبیعة الحال اشراف الفقهاء و أصحاب الاختصاص فی أحکام الدین.
.jpg)
