د - العلم والاجتهاد
أحد الشروط المهمة التی یجب أن تتوفر فی الحاکم الاسلامی هو أن یکون لدیه علم و تخصص فی أحکام الاعمال التی یتکفل بها، بحیث تکون لدیه احاطة تامة بالمهمة الموکلة الیه؛ و ذلک لان الحکم الاسلامی یجب أن یجری علی أساس قوانین الاسلام. و هذا طبعا من الشروط التی یؤکدها العقل والعقلاء و أقرتها الشریعة المقدسة ؛ و سبب ذلک هو أن تصدی الجاهل و غیر الواعی لایة مسؤولیة یعد عملا غیر حکیم، و یتعارض مع الغایة من وجود الحکومة الاسلامیة .
بین القرآن الکریم معیار أفضلیة طالوت علی غیره فی التصدی لزمام الحکم، حین قال: (و زاده بسطة فی العلم والجسم ) .سورة البقرة (2)، الایة 247. و هذه القضیة علی درجة من الوضوح بحیث ان الباری عزوجل طرحها لحکم الاخرین و قضائهم فیها: (أفمن یهدی الی الحق أحق أن یتبع أمن لا یهدی الا أن یهدی فما لکم کیف تحکمون ) .سورة یونس (10)، الایة 35.
و قد ورد فی أحادیث شریفة متعددة کلام مفاده أن من سابق غیره للتصدی لمنصب، و کان بین الاخرین من هو أعلم منه، انما یکون سببا فی ضلال الناس و انحطاط المجتمع. و هناک أحادیث أخری مثل: "من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال"،الحرانی، تحف العقول، ص 375؛ النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، الباب 8 من أبواب جهاد العدو، ج 11، ص 29، الحدیث 3. و قول رسول الله (ص): "ما ولت امة امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا"،النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، المصدر السابق، ص 30، الحدیث 4. تبین بکل وضوح مدی اهتمام الدین بالعلم والتخصص الی حد أنه اعتبر انحطاطهم ناتجا عن هذا الاهمال.
فی الحکومة الاسلامیة، لاتنحصر الشروط الاساسیة للحاکم فی التخصص والاجتهاد البسیط، بل یشترط أن یکون هو الاعلم فی الفقه والاجتهاد. و من واجب الفقهاء و علماء
.jpg)
