هناک أی فارق بینها فی هذا المجال فهو لایتعدی الشروط الخصوصیة . و قد سبق ذکر بعض هذه الشروط فی الجانب الاخلاقی عند شرح أخلاق المسؤولین، و لکن توضیح بعضها الاخر مفید هنا.
و قد ذهب عقلاء العالم الی اعتبار عدة شروط یلزم توفرها فیمن یتصدون لمناصب حکومیة، و هی العقل والتدبیر، والتخصص فی علم یرتبط بمسؤولیتهم، والکفاءة التنفیذیة، والمقدرة الجسمیة والنفسیة، والامانة، والعدالة .
و هذه طبعا من الامور العقلیة التی یدرک کل عاقل أنها یجب أن تتوفر فی الحکام، و لاحاجة لامر شرعی فی هذا المجال.
و هناک شروط أخری تری الشریعة المقدسة ضرورة توفرها فیمن یحکم المسلمین، لتکون مدعاة لمزید من وثوق الشعب بالحاکم و ذوی المناصب، و هی:
أ - الاسلام والایمان
و هذا شرط وضعه الدین بالنسبة الی من یتولی حکم المسلمین، و هو أن یکون مسلما و مؤمنا بالدین و أحکامه، و لایتصدی لهذا المنصب من لم یکن مؤمنا. جاء فی القرآن الکریم: (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) .سورة النساء (4)، الایة 141. و جاء فی آیة أخری من القرآن أیضا: (لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شئ) .سورة آل عمران (3)، الایة 28.
و لاشک فی أن هذا الشرط أساسی، و من غیر المنطقی أن یتصدی غیر المؤمن لمنصب حکومی مع وجود أناس متدینین. و اذا کان الایمان شرطا فی مناصب اجتماعیة صغیرة مثل امامة الجماعة، فمن الاولی أن یؤخذ هذا الشرط بنظر الاعتبار فی مناصب اجتماعیة أکبر و أهم.
و فضلا عن ذلک، هناک شروط أخری لابد منها لبعض المسؤولیات کطهارة المولد، و قد وردت فی النصوص الدینیة، و یؤدی توفرها فی الحاکم الی مزید من ثقة أبناء الشعب بالحکومة الدینیة .
.jpg)
