اصدار حکم دینی علی أساسها لایعد من الصواب. بینما المنهج الذی یتبعه ذووالاختصاص فهو یقوم علی قواعد واسس معروفة، و فی ضوء ذلک یجرون عملیة الاستنباط، و بشکل یتماشی مع سائر فقرات الدین وجوهره و حقیقته. و فی مثل هذه الحالة یمکن قبول تباین الافهام مثلما یحصل عادة بین الفقهاء و حتی المتکلمین.
ان جوهر و حقیقة الدین لیس أمرا مغلقا و متعذر المنال، و انما یعنی الغایة من تشریع الدین، والهدف المراد من بعث الانبیاء و انزال الکتب، و هو الرقی الاخلاقی والمعنوی لبنی الانسان.
و من الضروری أیضا استذکار هذه القضیة، و هی أن المراد من ثبات الاحکام الالهیة - الذی أشیر الیه فی الحدیث الانف ذکره - هو الحفاظ علی حکم الشریعة مع بقاء موضوع الحکم؛ و ذلک لان نسبة أی حکم الی موضوعه کنسبة العلة الی المعلول، و لایمکن عقلا زوال المعلول مع بقاء العلة . و علی هذا الاساس ففی حالة تغیر الموضوع، و هو ما یعنی بالنتیجة زوال الموضوع الاول، یتغیر حکمه. و هذا التغییر یمکن أن یقع بطرق شتی، منها: تبدل ماهیة موضوع الحکم، کالاستحالة فی الاشیاء النجسة، و انطباق أحد العناوین الثانویة علی الموضوع عرضا، وتزاحم حکمین فی مقام الامتثال علی فرض رجحان أحدهما علی الاخر، و انتهاء الموسم فی الاحکام الموسمیة، و زوال العلة فی الحالات التی یکون فیها الحکم منصوص العلة . و فی کل الحالات المذکورة رغم أن کشف مصالح أو مفاسد الاحکام المتغیرة لایتیسر الا للشارع المقدس، و لکن اذا تبدل الحکم فمن المؤکد أن المصالح أو المفاسد لابد و أن یطالها التغییر والتبدل. و علی أساس ذلک یمکن للفقیه - فی مجال الاحکام غیر التعبدیة - اذا أیقن - استنادا الی تشخیص ذوی الاختصاص - بتغیر المصلحة والمفسدة الواقعیتین، بحیث یکون بقاء الحکم الاول عبثا، یمکنه استنباط حکم جدید. والحقیقیة هی أن الحکم السابق فی مثل هذه الموارد لم یتغیر، و انما الذی تغیر هو موضوعه الحقیقی و هو المصالح والمفاسد الواقعیة، و أما اطلاق عبارة تغییر الحکم علیه فهو نابع من التسامح فی التعبیر.
.jpg)
