صفحه ۴۵۹

امری، فاجعلوا مکانه من یتبع امری".المتقی الهندی، کنز العمال، ج 5، ص 798، الحدیث 14415.

عندما ینهی القرآن عن قبول حکم الطاغوت: (یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به ) ،سورة النساء (4)، الایة 60. أو یرفض تسلط منکری الحق والحقیقة علی المسلمین تحت قاعدة "نفی السبیل" التی ترسمها الایة الشریفة (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) ،سورة النساء (4)، الایة 141. أو حینما تتحدث الروایات عن تعذیب من یحجبون حق مؤمن "من حبس حق المؤمن... ثم یؤمر به الی النار"،الکلینی، الکافی، ج 2، ص 367، الحدیث 2. فهذا فی الحقیقة یبین للناس سبیل بقاء أو نفی هیمنة أصحاب القدرة علی شؤون الناس.

و علی هذا الاساس لابد أن یؤخذ بالحسبان أسلوب حل عملی و قانونی فی العقد الرسمی للحکومة (الدستور) لعزل الحکام. و من الطبیعی أن تحدید التصدی للمناصب بمدة معینة یمثل طریقا للحل لتخلص الشعب من السلطة الفردیة التی تخرج عن المسار الصحیح، و لکن ینبغی أیضا أن یؤخذ بنظر الاعتبار سبیل للعزل قبل الموعد المقرر فیما اذا اقتضت الضرورة ذلک، لکی تجری هذه العملیة بلا تبعات سلبیة أو أضرار اجتماعیة .

أما کیفیة الوصول الی الوضع المطلوب فینبغی انتزاعها والعمل بها فی ضوء معطیات التجارب البشریة، و لکن النصوص والاحکام الدینیة قد بینت أیضا الحالات التی ینبغی فیها تجرید الحاکم من صلاحیاته، و منها نقض العهد، و فقدان الشروط اللازمة للمسؤولیة، والمخالفات الحقوقیة والجزائیة و ما شابه ذلک . و بعض هذه الحالات تابعة للقانون و للشروط التی توضع حین الانتخاب.

شروط الحاکم

الجهة التی تثبت الشروط المعتبرة فی الحاکم، العقل والنقل (یشمل الکتاب والسنة). و لاشک فی أن الشروط العامة للحاکم مشترکة لدی جمیع الشعوب والدول. و اذا کان

ناوبری کتاب