صفحه ۴۵۸

محدودة، ثم توکل بعد انتهاء المدة الی غیرهم. و فی أکثر الحکومات فی عالم الیوم تحدد مدة زمانیة معینة للافراد الذین یتسلمون مناصب مثل رئاسة الجمهوریة، و مجلس النواب و حتی القضاء.

و لیست هناک فی مصادرنا الدینیة دلالات صریحة - بشأن غیر المعصومین - حول مدة الحکم والسلطة و هل تکون دائمیة أم مؤقتة . و یبدو أن هذا الامر متروک لفهم عقلاء کل قوم، لیقرروا أفضل السبل علی أساس مصالح و تجارب البشر. و لاتخفی الیوم أفضلیة و رجحان تحدید مدة التصدی للحکم، علی الحکم مدی الحیاة، و ذلک من أجل أن یکون من الممکن استبدال الحکام فی حالة مخالفتهم للدستور، بحکام أکفاء و أصلح، و لکن عندما یکون تولی الحاکم للحکم مدی الحیاة، یضمحل هذا الاحتمال کثیرا، و کثیرا ما یمیل الحاکم الی الاستیلاء علی کل مراکز القوة، و یفرض علیها سلطته. و من الطبیعی أن عزل مثل هذا الحاکم لیس بالامر الهین فکثیرا ما یلحق بالمجتمع خسائر فادحة .

السبل القانونیة لعزل الحاکم

بما أن الناس غیر معصومین، و معرضون لکثیر من الاخطاء فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة، فلابد من البحث عن سبیل لعزل من ینبغی عزله عن السلطة والحکم، بشکل لایؤدی الی اثارة الفوضی، من جهة، و یؤدی من جهة أخری الی اغلاق طریق الاستبداد والتفرد بالسلطة .

فمع أن خروج الحاکم عن الدستور و عن قبول الشعب له، و فقدانه الاهلیة الشرعیة والقانونیة، یجعله غیر مؤهل للاستمرار فی الحکم، لابد من وجود طریقة قانونیة لعزله عن الحکم. فاذا رفض الحاکم التخلی عن السلطة، لابد أن تکون مفاصل الحکم موزعة علی نحو یتیح ممارسة عملیة العزل عند الحاجة الیها.

ان ما ورد فی التعالیم الدینیة، سواء کانت آیات أم روایات، حول الکیفیة التی ینبغی أن یکون علیها سلوک الحکام، أو الحالة التی یفترض أن یکون علیها موقف الشعب ازأهم، غالبا ما یترکز حول مفاد ما ورد فی حدیث نبوی شریف و هو: "اذا خالف الامیر

ناوبری کتاب