صفحه ۴۵۷

خلافة علی (ع) فی مواقف متعددة، غیر أنه بعدما نصبه بأمر الله تعالی للخلافة فی غدیر خم، أمر الناس بمبایعته، فبایعوه.

و بعد مقتل عثمان، هرع الناس الیه و بایعوه و قبلوا حکومته. و قد أشار هو(ع) عدة مرات الی بیعة الناس له، واحتج بها.یمکن فی هذا الخصوص الرجوع الی خطب نهج البلاغة، خاصة الخطب 3، 8، 34، 137، 172، 218 و 229، والکتابین 6 و 54.

و قد ورد فی روایات کثیرة أن الامام المهدی (عج) بعدما یظهر، یبایعه الناس، ولو لم یکن للبیعة تأثیر فی تحقیق الحکم، لما کان کل هذا التأکید علیها من قبل النبی (ص) والائمة المعصومین (ع)، و لما أخذها القرآن بنظر الاعتبار.

و لما امتنع الامام الحسین بن علی (ع) عن قبول حکومة یزید بن معاویة و عن مبایعته - و هو ذلک الموقف الذی انتهی به الی ثورة عاشوراء - قال فی کلام له: "مثلی لایبایع مثله".المجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 325. ولو لم یکن للبیعة الزام شرعی، لما کان سید الشهداء قد رفضها کل ذلک الرفض.

و نشیر أخیرا الی أن تحقیق الحکومة فی الواقع الخارجی فی زمان غیبة الامام المهدی (عج) یتوقف علی رضا الناس عن الحاکم و انتخابهم له، و لکن هذا لایعنی أن کل حکومة یرتضیها الناس، حکومة مشروعة فی نظر الدین. فبحکم الشرع والعقل یجب أن تتوفر فی الحاکم شروط خاصة . و من الطبیعی أن الحکم یدوم فیما اذا لم یکن ظالما و یرعی حقوق الناس، حتی و ان کان الحاکم کافرا. و هذا ما استجلاه رسول الله (ص) بقوله: "الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم".وردت هذه الروایة بهذا المضمون بکثرة فی المصادر الشیعیة، و لکن وردت بهذا التعبیر فی کتاب الغزالی، نصیحة الملوک، ص 82.

القید الزمانی للمناصب الحکومیة

فی الماضی، و حتی قبل میلاد السید المسیح (ع) کان هناک حکام یستمر حکمهم مدی الحیاة، و کانت هناک أیضا حکومات توکل المناصب والمسؤولیات للافراد لمدد

ناوبری کتاب