مجموعة من الشروط، و یمکن تضییقها أو توسیعها فی عقد رسمی. و لذلک هناک فی ولایة القضاء أو ولایة الافتاء أو ولایة التنفیذ، شروط عرفیة و عامة وعقلیة الی جانب شروط العقد (الشرعیة أو العقلیة)، و هی التی تعین واجبات المتولین.
و أما قولنا: ان الولایة المنبثقة من عهد و میثاق أو من عقد لازم التنفیذ، فمعنی ذلک أنه لایحق لاحد التخلف عن العقد، سواء کانت عقود الشریعة المقدسة مع الشعب، أو بعقود بشریة وضعیة صرفة، و حقوق الحکام والشعب - فضلا عن الموارد التی عینها الله - انما تکون بناء علی ما یرتضیه و یقره الطرفان.
فی الحکومة الدینیة لابد من رعایة المستلزمات العقلائیة للحکومة، و منها ضرورة رضا الشعب و قبولهم العملی؛ و ذلک لان الحکومة أمر تبعی و لیس أصلیا، والمعیار الاصلی لها ممارسة حق سیادة الشعب، و لایمکن تحقیق سیادة الشعب بالقوة والاکراه.
سیرة العقلاء فی کل العصور والبلدان مبنیة علی الدوام علی أساس أنه توضع فی کل منطقة مجموعة من الانظمة والقوانین بهدف ایجاد النظم الاجتماعی، و تأمین المصالح العامة و منع الاعتداء والظلم، ثم یختارون الفرد أو الافراد الصالحین من بینهم لتطبیقها. و هذا یعنی أنه یبرم بینهم و بین ذلک الفرد أو الافراد عقد اجتماعی. و نلاحظ أن القرآن والسنة قد أقرا هذه السیرة و أمضیاها استنادا الی مفاد الایة الشریفة : (اوفوا بالعقود) سورة المائدة (5)، الایة 1. و (اوفوا بالعهد) .سورة الاسراء (17)، الایة 34. و بهذا تثبت مشروعیة هذا العمل. و معنی هذا الکلام أن أمر الحکومة لیس أمرا شرعیا أو أن الشریعة قد أسسته، و انما هو أمر عرفی وعقلائی و شأنه شأن سائر العقود الاجتماعیة . و أصبح متداولا بین الناس بسبب الضرورة والحاجة، و لم ترفضه الشریعة المقدسة .
و عندما ینصب الله أشخاصا لامر الحکومة - کالائمة المعصومین (ع) - تجب علی الناس طاعتهم، و یصبح حکم غیرهم فاقدا للشرعیة . و فی زمان عدم وجود الامام المعصوم وضعت للحاکم المنتخب مجموعة من الشروط التی یجب أن تتوفر فیه رعایة للمصالح العامة، و یجب علی المنتخبین احراز توفرها فیه.
.jpg)
