یکون الطرفان ملزمان بمفاد العقد و مستلزماته.
رجال الحکومة یجب أن یتم انتخابهم من قبل أبناء الشعب - بشکل مباشر أو غیر مباشر - و حکم الناس بدون رضاهم عمل غیر مشروع. فی الماضی کانت هناک استثنأات فی أصل الانتخاب، و هو أن الله عزوجل کان یصطفی الصالحین للحکم، و لکن موافقة الناس و رضاهم کان سببا لتحقق ارادة الله، بحیث انهم اذا کانوا لایرتضون الحاکم، فانه لایصل الی سدة الحکم. جاء فی القرآن الکریم: (ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا) .سورة البقرة (2)، الایة 247. و هذا کان یتعلق ببنی اسرائیل و جاء فی أعقاب اخفاقهم فی الوصول الی نتیجة فی انتخاب حاکم، و تتحقق بعد رجوعهم فی هذا الامر الی نبیهم، و قد عرضت لهم الادلة الموجبة لتفضیله علی سائر الناس و هی أنه: (و زاده بسطة فی العلم والجسم ) .سورة البقرة (2)، الایة 247.
و فی غدیر خم طرحت هذه القضیة أیضا، و عین أمیرالمؤمنین (ع) بأمر الله اماما للمسلمین، من قبل النبی (ص)، و أخذت منهم البیعة له. و هذا العقد الالهی تحقق فی الواقع الخارجی من خلال بیعة الناس لبسط الحکم الاسلامی فی العالم علی ید أمیرالمؤمنین (ع) و أولاده الطاهرین، و لکن بعد رحلة النبی (ص) نقضت بیعة الغدیر بتحرک سیاسی، و علی أثر ذلک تصدی آخرون لامر الحکومة .
ج - الولایة مستقاة من العهد والمیثاق
فی بحث الحکومة، تعنی الولایة : الامارة والرئاسة الظاهریة، والتصدی لمناصب حکومیة رسمیة . ان التصدی لشؤون الحکومة - و هو أمر یعود لابناء الشعب أنفسهم و یفوض الی أفراد معینین انطلاقا من ضرورة الحیاة الاجتماعیة و تعذر تصدی جمیع الناس للاعمال الاجتماعیة - لایحصل من دون توافق والتزامات متبادلة ولو أن أحدا تصدی لامر الحکومة بدون موافقة الشعب، و لم یتخذ الشعب أی موقف معارض له، یکون ملزما عقلا و عرفا بالالتزامات والشروط العامة للحکومة الصالحة، حتی و ان لم یکن هناک عقد رسمی. و بعبارة أخری: ان الحکومة نفسها بصفتها سلوکا عقلانیا تستلزم
.jpg)
