ذلک یترسخ الانسجام بین الشعب والحکومة .
و أما السلطة القضائیة فانها اذا کانت مستقلة عن الحکومة فستکون ملاذا لکل من یشعر بالغبن. و هناک ینبغی أن یتساوی الحاکم مع غیره من أبناء الشعب فی الدعاوی و اعطاء کل ذی حق حقه، لیشعر الناس کلهم بالاستقرار والامن النفسی.
و لاشک فی أن أحد السبل الکفیلة بمنع وقوع الفساد هو التوزیع السلیم للمقدرات بین أبناء الشعب، والتوزیع الصحیح هو أن لایوضع أی فرد أو فئة فی موضع یجعله یشعر بالطغیان؛ اذ لیس من الصحیح توفیر کل موجبات الطغیان و أسبابه و لوازمه لشخص ثم یطلب منه العفاف والورع والزهد و عدم ممارسة سلطته المطلقة . فالشأن الاجتماعی لایبنی علی الاحتمالات الضعیفة، و علی الاستثناءات. بل لابد من اتخاذ التدابیر العملیة لتلافی الفساد والطغیان، لکی تنتفی موجباته و دواعیه من الاساس.
و یتضح من خلال النظرة العامة، و فی ضوء نظریة الانتخاب فی الحکم الاسلامی - فی زمان غیبة المعصوم - یحق للشعب أن یبایع الحاکم وفقا لعقد معین، و وضع أی شرط لایتعارض مع الشریعة، و علی الحاکم أن یلتزم بما یشترطه علیه الشعب. و من جملة ذلک یمکن للشعب تضییق صلاحیات الحاکم أو توسیعها، و فصل المناصب السیادیة و توزیعها علی عدة أشخاص، أو تعیین مدة محددة لبقائهم فی السلطة، أو ایکال مهمة الاشراف علی القوانین الی شخص، و ایکال مهمة تطبیقها الی شخص آخر، أو اختیار شکل آخر لحکومتهم الدینیة .
و علی هذا الاساس یمکن أن تکون للحکومة الدینیة أشکال شتی بما یتناسب مع متطلبات کل زمان.
الحکومة : وکالة أم ولایة
أ - الوکالة، عقد جائز
الوکالة اصطلاحا عبارة عن عقد جائز یبرم بین الموکل والوکیل، و علی أساسه تفوض الی الوکیل صلاحیات من الموکل لکی یمارسها نیابة عنه. و هذا التفویض یسمح
.jpg)
