التشاور یکون المعیار هو ما یستقر علیه رأیه، و یکون هو المسؤول عنه، و لکن یمکن فی الدستور تضمین شرط فی العقد، یلزمه فی بعض الحالات بالاخذ بالرأی الاستشاری لذوی الاختصاص.
10 - القضاء واستنباط الاحکام من المصادر الشرعیة یقع علی عاتق المجتهدین، و لکن یمکن الاستعانة بآراء الشعب فی السلطات الثلاث مع رعایة الضوابط الشرعیة .
الاستفادة من التجارب البشریة فی الحکم
أمر الله تعالی النبی (ص) فی القرآن بمشاورة الناس: (و شاورهم فی الامر) .سورة آل عمران (3)، الایة 159. و هذا یعنی أن بقیة الناس والحکام أولی و أجدر بهذا العمل حتی و ان کانوا علی درجة عالیة من النبوغ. و قد یعترض البعض و یقول: انه لو کانت الشوری والانتخاب من قبل الامة مصدرا للولایة شرعا، لکان علی الشریعة الاسلامیة تثقیف الامة و تنویرها بالنسبة الی هذا الامر، و بیان حدوده و شرائطه و کیفیاته. و یمکن أن یجاب علی هذا الاعتراض بالقول: أولا - وردت توصیات حول مبدأ التشاور و أطراف المشاورة . ثانیا - من میزات الدین الاسلامی عدم تحدید الشوری والانتخاب بحسب الکیفیة، و عدم مواصفات الناخب کما و کیفا و غیر ذلک، و عدم صوغهما فی قالب معین، حیث أراد الشارع بقاءها الی یوم القیامة و انطباقها علی مختلف الاعصار.لمزید من التفصیل، راجع: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 548 فما بعدها. و بالاضافة الی ذلک، فان أسلوب القرآن هو عدم الدخول فی التفاصیل والجزئیات، فالقرآن لم یتطرق الی بیان الجزئیات حتی فی الاحکام العبادیة مثل الصوم والصلاة .
لقد طرح الاسلام مبدأ الشوری و لزوم التشاور، و لکنه ترک کیفیة ذلک الی عقلاء کل قوم و فی أی زمان، والغایة هی توظیف ثمرة العقل الجماعی لصالح المجتمع الاسلامی. و لاشک فی أن تجاهل التشاور ظلم للامة .
أما الاستفادة من تجارب الامم الاخری واستقاء العبر من تاریخ الاقوام المختلفة فهو
.jpg)
