3 - الحکم الدینی معاقدة و معاهدة لازمة بین الامة والوالی و تؤیده الشریعة . والشعب بصفته أحد طرفی هذا العقد یستطیع تضمین هذا العقد اللازم عن طریق مجموعة من الشروط والقیود علی الحاکم.
4 - یمکن للشعب تعیین مدة لرئاسة الحاکم أو الحکام ضمن هذا العقد اللازم. و فی هذه الحالة و بعد انقضاء المدة المذکورة، لایبقی للحاکم أیة مشروعیة دینیة أو سیاسیة، الا اذا مددها الشعب؛ بمعنی أن ینتخبه مرة أخری.
5 - مثلما یحق للشعب انتخاب الحاکم، یحق له عزله أیضا، فیما اذا فقد الشروط اللازمة للحکم أو أخل بالتزاماته.
6 - الحالات التی لایوجد فی الشریعة نص معین علیها، یقدم رأی الاکثریة علی رأی الاقلیة، و لکن لایجوز للاکثریة هضم حقوق الاقلیة والتضییق علیها. و لابد من الانتباه الی أن تغلیب رأی الاکثریة علی رأی الاقلیة لایعنی الکشف عن الحقیقة، و انما هو اجراء یتخذ عند التزاحم والتعارض من أجل الحفاظ علی النظم الاجتماعی.
7 - فی ظل الحکم الدینی یجب أن یری کل الحکام أنهم مسؤولون، و یحق لابناء الشعب استجوابهم والاشراف علی عملهم - عن طریق المؤسسات الشعبیة التی تنشاء لهذا الغرض - کما یحق للشعب انتقاد الحکام، بل ان هذه الممارسة تأتی من باب "الامر بالمعروف والنهی عن المنکر" و "النصیحة لائمة المسلمین". و علی هذا الاساس یحق لابناء الشعب تأسیس أحزاب سیاسیة و اصدار صحف مستقلة .
8 - لایحق للحکومة الاسلامیة التدخل فی الشؤون الشخصیة والخصوصیة للناس، أو فرض أسالیب و أنماط عیش معینة علیهم. والناس فی مثل هذه الامور والمجالات أحرار، ما لم یضروا بحقوق المجتمع و أفراده. و واجب الحکومة فقط رسم الخطوط العریضة للحیاة، والتوجیه، و توفیر متطلبات الحیاة اللازمة للجمیع، فی اطار ما توجبه الشریعة و مصلحة المجتمع.
9 - علی الحاکم الاسلامی - بعد ما ینتخبه الشعب لادارة المجتمع - أن یجتنب الاستبداد برأیه، و انما علیه أن یمارس الحکم علی أساس التشاور و تبادل الاراء. و بعد
.jpg)
