معقول، و جاءت فی أقوال المعصومین (ع) أیضا دعوة للاخذ برأی الاکثریة و ترک رأی الاقلیة .راجع: الحر العاملی، وسائل الشیعة، الباب 9 من صفات القاضی، ج 27، ص 106، الحدیث 1.
ج - الحکم الدینی الدستوری
ذکرنا أن الاسلام یرفض الحکم المطلق بما یعنیه من عدم التزام الحکام بالقوانین الالهیة والمواثیق البشریة، ممن لایهمهم سوی تنفیذ الرغبات العابرة والنزوات الطائشة للحکام أو لفئة من الشعب.
و فی مقابل الحکم المطلق یأتی الحکم الدستوری الذی یتضمن معنی الالتزام بالقوانین والمواثیق الرسمیة . فقد کان سول الله (ص)والائمة المعصومون (ع) یشاورون الناس، امتثالا لما ورد فی القرآن من دعوة الی مشاورة الناس فی أمورهم. و من الطبیعی أن کل الشروط التی یتضمنها الحکم الدستوری من فصل بین السلطات، و تحدید الصلاحیات، لابد و أن یسری مفعولها علی حکومة غیر المعصوم. و هذا یعنی أن الحکم الدینی حکم جماعی و دستوری.
خصائص الحکم الدینی
یمکن تلخیص الخصائص التی تتصف بها الحکومة الدینیة بما یلی:
1 - بما أن النصب العام للفقهاء فی زمان الغیبة (غیبة الامام المعصوم) منتف فی مقام الثبوت والاثبات، فهذا یعنی أن الحکم الاسلامی فی هذا الزمان منتخب، و یفوض الی أبناء الشعب حق تقریر مصیرهم السیاسی، و انتخاب الحاکم من بین من تتوفر فیهم الشروط اللازمة للحکم.
2 - أن شکل الحکم الدینی و کیفیة انتخاب الحاکم، و شروط وخصائص المنتخبین، من الامور غیر المنصوصة، و قد ترکها الشرع للعقلاء، و هی خاضعة لظروف و مقتضیات کل عصر.
.jpg)
