لو کان هناک قبول ورضی من أبناء الشعب. فی حین أن الحکم الاستبدادی یتخذ القرارات و یتصرف فی شؤون الناس من غیر استشارتهم و لا الرجوع الی آرائهم. و بما أنه قائم خلافا لارادة الشعب فهو غیر مشروع. قال أمیرالمؤمنین (ع) فی کتاب بعثه الی شیعته: ان رسول الله (ص) أخذ علی عهدا فقال: یا ابن أبی طالب، لک ولاء أمتی، فان ولوک فی عافیة و أجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم، و ان اختلفوا علیک فدعهم.ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180. وللاطلاع علی مزید من المعلومات حول أدلة شرط انتخاب الحاکم، راجع: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 493 - 511.
ب - الحکم الدستوری
نوع الحکم الذی یکون فی مقابل الحکم الاستبدادی والتسلطی، هو الحکم الدستوری. و فی هذا النمط من الحکم تکون المصلحة العامة هی المعیار الاساسی للقرارات، و تمارس السلطة السیاسیة عملها فی ضوء القوانین الموضوعة لها. و وفقا لهذا المبدأ تعتبر الحکومة بمثابة أمانة یفوضها الشعب الی الحکام. و علی هذا الاساس فالحکام منتخبون من قبل الشعب و مسؤولون أمامه.
أمر الله تعالی النبی محمدا(ص) فی القرآن الکریم قائلا: (و شاورهم فی الامر) .سورة آل عمران (3)، الایة 159. فعندما یکون النبی، مع عصمته، ملزما بالتشاور فی ما یتخذه من قرارات، تتضح لنا حینذاک أهمیة الحکم الجماعی، و ندرک المراد من الایة الشریفة : (و أمرهم شوری بینهم ) .سورة الشوری (42)، الایة 38. البلدان التی تبنی فیها الحکومة قراراتها علی الشوری والتشاور و استنادا الی القرآن والسنة و وفقا لما یحکم به العقل، فمعنی ذلک أن الحکومة هناک اسلامیة . اذا، فالحکومة الدینیة هی تلک التی تحکم وفقا لدین الله و من خلال التشاور مع الجمیع و خاصة العلماء و أهل الاختصاص والخبرة . والحکام فیها منفذون لارأ الشعب و أحکام الشریعة .
أما فی الامور العقلیة التی لیس للشریعة المقدسة حکم قطعی فیها، فالمعیار الذی تتبناه الحکومة هو رأی أکثریة الشعب أو نوابهم و علمائهم: "ثم امض ما یجتمع علیه اقاویل الفقهاء بحضرتک من المسلمین...".المجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 252. لان ترجیح رأی الاقلیة علی الاکثریة غیر
.jpg)
