و کما ذکرنا سابقا، ان أحکام و تشریعات الدین الاسلامی الحنیف لاتنحصر فی دائرة المسائل العبادیة والشؤون الاخلاقیة فحسب، بل للاسلام تشریعاته و تعالیمه فی الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، و فی مجال القضاء والحکم و شروط الحاکم والعلاقات الدولیة . و حاکم المسلمین معنی - طبعا - بتطبیق هذه الاحکام والتشریعات، و لایمکن أن یقف ازأها موقف اللا مبالاة .
أنواع الحکومات، والحکومة الدینیة
جرب الانسان طیلة تاریخ حیاته أنواعا شتی من الحکومات التی یمکن تقسیمها الی أنواع عدة تبعا لهذا المعیار أو ذاک، و لکن یمکن تقسیمها من حیث الطبیعة والماهیة العامة الی نوعین: الحکم الاستبدادی والمطلق، والحکم الدستوری والمقید.
أ - الحکم الاستبدادی والمطلق
فی ظل الحکم الاستبدادی والمطلق، سواء کان فردیا أو جماعیا، تبقی مصلحة الفرد أو الجماعة الحاکمة هی المعیار، و لیس هناک أی قانون أو وسیلة یمکن بواسطتها تقیید ممارسة السلطة السیاسیة . و مثل هذه الحکومة تعتبر نفسها فوق المسألة، و غیر خاضعة لاستجواب الشعب حول سلوکها.
و من أقسام هذا النوع من الحکم، الحکم الملکی المطلق، والحکم الجمهوری مدی الحیاة، و أنواع الحکومات الخالیة من أی نوع من الشوری أو المجالس الاستشاریة الحقیقیة .
للاسلام موقف صریح و قاطع ضد الاستبداد، و هو یحذر المسلمین من القبول به. ورد فی القرآن الکریم رفض حازم لمنطق الغلبة و نفی حازم لصفة التجبر، حیث قال تعالی: (لست علیهم بمصیطر) ،سورة الغاشیة (88)، الایة 22. (و ما أنت علیهم بجبار) ،سورة ق (50)، الایة 45. مما