صفحه ۴۴۰

ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، و لاتحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه فان اخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، والمسلم من یفی لله بما عهد الیه، و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب.المصدر السابق، الباب 3 من أبواب الانفال، ج 9، ص 538، الحدیث 2. و قال الامام الباقر(ع): من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لایحل له.المصدر السابق، الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ج 9، ص 484، الحدیث 5.

علی کل مسلم اخراج الخمس بما یتعلق به الخمس من أمواله. و کل تصرف فی ذلک المال حرام و لاتصح الصلاة فیه.

و هذا الواجب و ان کان لسد النواقص والمتطلبات، و لکنه فی الوقت نفسه واجب عبادی و یجب أداؤه بقصد القربة .

و یجب الخمس فی سبعة أشیاء: أرباح المکاسب، المعدن، الکنز، المال الحلال المختلط بالحرام، الجواهر التی تستخرج بالغوص، غنائم الحرب، والارض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم.راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 1811 - 1910.

مصرف الخمس

یجب بناء علی المشهور تقسیم الخمس الی قسمین متساویین: قسم منه سهم الامام (ع)، الذی یجب أن یعطی فی زماننا الی المجتهد الجامع للشرائط، أو انفاقه فی المصرف الذی یجیزه. والقسم الاخر سهم السادة الذی یجب أن یعطی الی المجتهد الجامع للشرائط، أو یعطی باذنه الی سید فقیر، أو سید یتیم، أو سید ابن سبیل (و ان لم یکن فقیرا)، و لکن لو زاد سهم السادة عن حاجة السادة، صرفه المجتهد الجامع للشرائط فی مصارف سهم الامام. و کذلک اذا لم یکف سهم السادة لحاجة السادة، یصرف علی السادة الفقراء من سهم الامام (ع). والحقیقة هی أن الخمس، و خاصة خمس أرباح المکاسب حق لامام المسلمین، و لکن ینبغی سد حاجة فقراء السادة منه.

ناوبری کتاب