ذمت الاحادیث الشریفة الاحتکار والمحتکر، و وصفت المحتکر بالملعون والخاطئ والخائن، و ذهبت بعض الاحادیث الی حد وصفه بالقاتل. والمحتکر کما قالت بعض الاحادیث ملعون و محروم من نعمة الله.المصدر السابق، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ج 17، ص 423 - 427.
و علی الحکومة الصالحة أن تمنع الاحتکار، و لکن لصاحب السلعة حریة البیع بالسعر الذی یشاء. و قد امتنع رسول الله (ص) عن تقویم أو تسعیر السلع المحتکرة، و لما طلبوا الیه أن یأمر بتسعیر السلع غضب و قال: ذلک الی الله یرفع السعر اذا شاء و یخففه اذا شاء.المصدر السابق، الباب 30، ج 17، ص 430، الحدیث 1. والحقیقة هی ان معادلة العرض والطلب کفیلة بحل المشکلة، و لکن علی أیة حال لو تواطاء الباعة و أجحفوا فی الاسعار فعلی الحکومة الصالحة أن تمنع الاجحاف بالمقدار اللازم، و تعین سعرا متوازنا یضمن مصلحة الطرفین.
المعاملات الباطلة
تبطل المعاملات فی الموارد التالیة :
1 - شراء و بیع الاعیان النجسة لمنفعة محرمة کالسکر، و لکن شراء و بیع ما فیه منفعة حلال کالدم للتزریق فحلال.
2 - شراء و بیع المال المستحصل عن طریق غیر مشروع کالمال المغصوب أو المال الذی یأتی عن طریق السرقة أو القمار أو المعاملات الباطلة .
3 - شراء و بیع الاشیاء التی لیست مالا و لا قیمة لها أو تکون منافعها فی العمل الحرام فقط کأدوات اللهو واللعب، حیث یستفاد منها فی الحرام فقط.
4 - الشراء والبیع الذی فیه غش. و "الغش" هو مزج بضاعة غیر مرغوبة ببضاعة مرغوبة بحیث لایمکن تمییزها. روی عن رسول الله (ص) انه قال: "من غش أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه و أفسد علیه معیشته، و وکله الی نفسه".المصدر السابق، الباب 86 من أبواب "ما یکتسب به"، الحدیث 11.
5 - المعاملة التی فیها ربا.
.jpg)
