صفحه ۴۲۳

3 - السفیه؛ و هو من لایعرف ما ینفعه أو یضره فی الشؤون المالیة، و غالبا ما یصرف أمواله فی أعمال عبثیة .

4 - المفلس الذی صدر حکم افلاسه من قبل الحاکم الشرعی.

أنواع المعاملات

تسن فی الاعراف الاجتماعیة طرائق للمعاملات تتناسب مع متطلبات الانسان. و تجوز هذه الطرائق اذا کانت متطابقة مع الشروط التی یقرها الاسلام. و بعض أنواع هذه المعاملات والعقود لم تکن معروفة فی الماضی کالتأمین، و لکن لا اشکال فی المعاملات التی یقوم بها عقلاء کل زمان اذا لم تکن تتعارض مع المعاییر والاحکام الشرعیة العامة، و تعتبر نافذة . نستعرض فی ما یلی مجموعة من أنواع المعاملات:

1 - البیع، أو البیع والشراء و هو مبادلة عین السلعة بسلعة أخری أو بمال، من قبیل بیع الدار أو السیارة و ما الی ذلک . و فی معاملات (الصرافة) عبارة عن مبادلة نقد بنقد آخر. و هکذا الحال فی مبادلة الحقوق المالیة کحق التألیف، و حق الاختراع، و حق الاشتراک، و ما شابه ذلک .

2 - الاجارة، و هی بیع منفعة شئ یدخل فی ملکه الی شخص آخر لقاء عوض اجارة، علی أن یبقی أصله، نظیر وضع دار تحت تصرف طرف آخر لمدة معینة لقاء مبلغ معین. و یسمی صاحب الملک مؤجرا والمنتفع منه مستأجرا، والشئ المؤجر "متعلق الاجارة" والمبلغ الذی یدفع لقاء المنفعة "مال الاجارة".

3 - الشرکة، و هی أن یشترک اثنان أو أکثر فی مال خاص أو دین أو منفعة أو حق. و تحصل الشرکة تارة بالاختیار و بعقد، و تأتی تارة أخری من غیر اختیار، کشرکة شخصین أو أکثر فی ارث یرثونه.

4 - الشفعة، اذا ما أراد أحد الشریکین بیع کل أو قسم من عقار یعود له، یحق للشریک الاخر قلب المعاملة لنفسه مع دفع القیمة النهائیة واستملاک ذلک السهم. ویسمی هذا بحق الشفعة، و لا شفعة لغیر المسلم علی المسلم.

ناوبری کتاب