صفحه ۴۲۲

و لابد من الاشارة الی أن التفاوت فی أحکام الارث بین المراءة والرجل قد شرع استنادا الی نظام المسؤولیة الاقتصادیة فی الاسرة، الذی جعل علی عاتق الرجل مهمة النفقة ؛ أی تأمین متطلبات العیش لنفسه و زوجته و أولاده، بما فی ذلک المأکل والمشرب والمسکن، و نفقات التعلیم والتربیة والصحة، بینما لاتتحمل المراءة أی شئ من ذلک، و لا حتی نفقة نفسها، و هی فی الوقت ذاته تتمتع بالاستقلال المالی.

الغصب

لا یمکن سلب الملکیة الشرعیة من أحد، الا بحکم الحاکم الشرعی فی محکمة صالحة . و کذلک فی الحالات التی تقتضیها الضرورة و یوجبها حفظ المصالح العامة - مثل شق الطرق - اذا کانت تستدعی سلب الملکیة، یمکن عند ذاک سلبها مع دفع تعویض فوری و عادل عنها. و فی غیر هذه الحالة لایجوز سلب الملکیة ؛ لان مال المسلم حرام کحرمة دمه.الحر العاملی، وسائل الشیعة، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، ج 12، ص 281، الحدیث 9.

و علی هذا لو تسلط شخص علی مال شخص آخر أو حقه فهو غاصب. و هذا العمل من الکبائر التی اذا ارتکبها الشخص فله یوم القیامة عذاب شدید. فقد جاء عن النبی (ص) أنه قال: من غصب شبرا من أرض جاره، جعل الله ذلک طوقا فی عنقه من تخوم الارض السابعة الی أن یلقی الله مطوقا به یوم القیامة .المصدر السابق، الباب 1 من أبواب کتاب الغصب، ج 25، ص 386، الحدیث 2.

المحجور علیه

من لایحق له فی الشرع التصرف بأمواله، و یتولی الاخرون ادارة شؤون حیاته، یسمی محجورا علیه، و یشمل هذا العنوان کلا من:

1 - الصبی الذی لم یبلغ.

2 - المجنون.

ناوبری کتاب