صفحه ۴۲۰

علی الوصیة . و اذا کان دینه معلوما و کان مطمئنا بأن الورثة یوفونه عنه لاتجب الوصیة .

2 - اذا کان مدینا بالخمس والزکاة والمظالم یجب علیه أن یدفعها فورا. و اذا لم یستطع دفعها فان کان یحتمل أن یدفعها شخص عنه یجب أن یوصی بها. و کذا اذا کان الحج واجبا علیه.

3 - اذا کان علیه قضاء صلاة و صوم یجب علیه أن یوصی أن یستأجروا له من ماله. بل اذا لم یکن له مال و یحتمل أن یؤدیها شخص عنه بدون أجرة یجب علیه أن یوصی أیضا.

4 - اذا کان له مال عند شخص أو فی مخبأ لایعلم به الورثة، و کان جهلهم به یسبب ضیاع حقهم، یجب علیه اخبارهم. و یجب علیه أن یعین علی أولاده الصغار قیما أمینا، اذا کان بقاؤهم بلا قیم یسبب ضیاع مالهم أو ضیاعهم. یشترط فی الموصی أن یکون بالغا و عاقلا، و أن تکون وصیته عن ارادة واختیار. و کذلک المفلس الذی صدر من قبل الحاکم الشرعی حکم منعه من التصرف بأمواله، لاتمضی وصیته، الا اذا تنازل الدائنون عن حقوقهم، و لکن تصح وصیة الطفل الذی یبلغ عشر سنین و یمیز بین الحسن والقبیح، اذا أوصی بثلث ترکته لاقاربه أو لعمل خیر. وصحة وصیة السفیه فی ثلث ماله لاهله أو لاعمال الخیر محل اشکال.

و یشترط فی الوصی أیضا أن یکون عاقلا وثقة، و علی الاحوط وجوبا أن یکون بالغا. و اذا کان الموصی مسلما، و کان العمل بالوصیة یوجب سیطرته علی الورثة، یجب أن یکون الوصی مسلما. و اذا لم یکن یوجب سیطرة فالاحوط وجوبا أن یکون الوصی مسلما.

تصح وصیة المتوفی فی ثلث ماله، و أما ما زاد عن ذلک فیحتاج الزائد منه الی اذن الورثة .

اذا أوصی الانسان باعطاء شئ معین الی شخص فالاحوط وجوبا انه یملک ذلک الشئ فیما اذا قبله بعد وفاة الموصی، و کفایة القبول فی زمان حیاة الموصی موضع اشکال.

ناوبری کتاب