الی کرامة الانسان طبعا، حتی و ان لم تطلق علیها تسمیة الرق أو العبودیة . و کل شعب یمد ید الفاقة الی الشعوب الاخری فی حیاته الاقتصادیة، فهو بمثابة العبد الاسیر لها. قال أمیرالمؤمنین (ع): "احسن الی من شئت و کن امیره، استغن عمن شئت و کن نظیره، احتج الی من شئت و کن اسیره".الخوانساری، شرح غرر الحکم، ج 2، ص 584، الحدیث 2311 الی 2313.
ثانیا: العدالة مفتاح لحل المشاکل و مدعاة لتقدم المجتمع و رقیه. فالمجتمع الذی یفتقر الی التوازن الاقتصادی تهدر فیه الطاقات. و هو سبحانه و تعالی لایحب تکدس الثروة بید فئة دون غیرها: (کی لا یکون دولة بین الاغنیآء منکم ) .سورة الحشر (59)، الایة 7. و اذا کانت الثروة محصورة بید فئة یختل التوازن الاجتماعی، و یصاب الاقتصاد بظواهر مرضیة و ینکمش النمو الاقتصادی.
القوانین الاقتصادیة
الانسان موجود اجتماعی و یحتاج الی العلاقات الاجتماعیة . و وجود العلاقات الاجتماعیة یفضی عادة الی ظهور تعارض و تضارب فی المصالح . و لابد من سن القوانین من أجل تنظیم العلاقات الاجتماعیة . و علی الصعید الاقتصادی لابد أن تتوضح حدود الحریات والنشاطات الاقتصادیة للفرد، و مدی تدخل الحکومة فی هذا القطاع. و لا مفر من وضع أطر ترسم کیفیة ظهور الملکیة، و تأثیر النقد، والعمل والاستثمار، و ما الی ذلک .
لقد بین الاسلام الخطوط العامة للاقتصاد فی ما یتعلق بالاهداف السامیة لخلق الانسان. والحصول علی الثروة، یجب أن یکون من طرق مشروعة و لیس عن طریق الباطل (و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ) .سورة البقرة (2)، الایة 188. والنشاط الاقتصادی، یشترط فیه أن لایؤدی الی الحاق ضرر بالغیر. حیث أن الاسلام قد وضع قوانین عامة، و فرض أن تجری کل النشاطات الاقتصادیة فی اطارها، تفادیا لوقوع الظلم و عدم المساواة . و من
.jpg)
