للتعرف علی الغایة من تعدد الزوجات، من الضروری طرح عدة نقاط:
1 - بطبیعة الحال یکون تعدد الزوجات فیما لو کان عدد النساء المؤهلات للزواج أکثر من عدد الرجال المؤهلین.
2 - وجود أسباب من قبیل العقر أو المرض، أو علل أخری.
3 - وجود نساء مستعدات للزواج من رجال متزوجین، وهن یقدمن علی هذا الامر برغبتهن، و علی هذا ففی حالة قلة عدد النساء المؤهلات للزواج بالنسبة للرجال و عدم میولهن للزواج من الرجال المتزوجین، فهذا الامر سینتفی تلقائیا.
4 - لو نظرنا نظرة واقعیة فسوف ندرک مدی صواب هذا الحکم، و فی الحقیقة ان جواز تعدد الزوجات الرسمی فی البلاد الشرقیة کان أهم عامل لتعزیز التوجه للزواج من امراءة واحدة . ففی الظروف التی تظهر فیها الحاجة الی تعدد الزوجات و یزداد عدد النساء المؤهلات للزواج علی عدد الرجال، اذا لم یعترف بحق هؤلاء النسوة بالزواج و لا یمنح الرجال المؤهلون أخلاقیا و مالیا و جسمیا حق تعدد الزوجات، فان العلاقات اللامشروعة سوف تؤثر سلبا علی الزواج الشرعی.
تم تعدیل هذا الحکم آخذا بنظر الاعتبار مصلحة النساء، و کذلک العادات والتقالید فی الماضی والحاضر علی النحو التالی:
شروط تعدد الزوجات
یجوز تعدد الزوجات بثلاثة شروط هی:
1 - حفظ حقوق الاسرة و عدم ظلم الزوجة .
2 - تحدید العدد و هو أن لایتعدی الاربع نساء.
3 - رعایة العدالة بین الزوجات. لقد اشترطت الاستفادة من تعدد الزوجات بهذا الحکم، و هو اقامة العدالة التامة بین الزوجات بحیث لاتبقی فیه الزوجات کالمعلقات، و أن لایحرمن من حقوقهن (فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة ) .سورة النساء (4)، الایة 129. ان