3 - الاعلمیة ؛ الرجوع الی المجتهد فی الحالات التی یوجد فیها اختلاف بین المجتهدین فی فهم الحکم الالهی، أمر مشابه لغیره من قضایا الحیاة . أی متی ما حصل اختلاف بین آراء المتخصصین فی أمر مهم مثل علاج مرض عضال، فمن المنطقی أن یقبل رأی أکثرهم تخصصا. و علی هذا الاساس یبدو من الضروری تقلید الاعلم فی المسائل الاختلافیة .
4 - أن یکون علی قید الحیاة ؛ الاجتهاد أسلوب سیال و حی فی فهم أحکام الدین و تحدیثها، و هو یسیر عادة مواکبا ظهور متطلبات وعلاقات و قضایا بشریة مستجدة .
و علی هذا الاساس یجب أن یکون هناک علی الدوام فی المجتمع مجتهدون متنورون و یعیشون فی میدان الحیاة الاجتماعیة . و أما الحالات التی یجیز فیها المرجع الحی، البقاء علی تقلید المیت - فی المجالات التی یعینها هو - فهی تمثل فی الحقیقة تقلیدا للمجتهد الحی.
کما و یجب أن یکون مرجع التقلید بالغا، عاقلا، شیعیا اثنی عشریا، و طیب المولد، و بناء علی الاحتیاط الواجب یجب أیضا أن لایکون مولعا بالدنیا و مغرما بها و منکبا علیها. و اذا اعتبرنا دلیل الرجوع الی المجتهد هو بناء العقلاء، یمکن أن تکون المراءة مرجع تقلید أیضا. لان العقلاء لایفرقون عند الرجوع الی رأی ذوی الاختصاص - فی المسائل التی لیس لدیهم فیها تخصص کاف - بین المراءة والرجل. و مسألة المرجعیة والتقلید فی معزل عن قضیة السلطة والقضاء.
التکلیف
تسمی الواجبات الدینیة للافراد المسلمین "تکلیفا" و کل الاعمال التی یؤدیها الانسان ارادیا لها فی نظر الدین حکم معین، و هی علی العموم لاتخرج عن واحدة من الحالات الخمس التالیة :
1 - الواجب؛ و هو ما ینبغی فعله و لایجوز ترکه کالصلاة . و اذا کان رأی المجتهد فی مسألة هو "الاحتیاط الواجب" فمعنی ذلک هو أنه لم یتوصل فی تلک المسألة الی الرأی
.jpg)
