صفحه ۳۱۱

4 - العقل

ان لم یکن هناک حکم شرعی لحالة معینة - و بما أن الاحکام الالهیة تابعة للمصالح والمفاسد، والعقل قادر اجمالا علی تشخیص المصالح والمفاسد - فاذا توصل العقل جزما و یقینا الی حکمة خاصة الی جانب سائر الحکم، یحصل عندئذ الحکم الشرعی لتلک الحالة . و کذلک اذا کان للشرع حکم واجب لقضیة معینة، و لکن أداء ذلک الواجب یتوقف علی عمل آخر خاضع لتشخیص العقل، فهنا یکون لحکم العقل اعتبار و وثاقة فی هذه الحالة والحالات الاخری التی تسمی ب- "غیر المستقلات العقلیة".

و علی العموم فی المستقلات العقلیة لها قیمة واعتبار فی کشف الحکم الشرعی الی درجة وجود تلازم بین حکم العقل والشرع، و قیل: "کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل"، و ذلک لان حجیة العقل ذاتیة و لاتحتاج الی دلیل آخر.

هذا طبعا فیما اذا توصل العقل بشکل قطعی و یقینی الی مصلحة واجبة تلزم المکلف بأداء ذلک العمل، أو کشف عن فساد یوجب علیه اجتنابه، و هو ما یطلق علیه اصطلاحا أنه کشف عن الملاک والمناط الواقعی بشکل یقینی، و الا فان مجرد الظن والحدس والتخمین لایمکن ان تطلق علیه تسمیة حکم العقل.

الاجتهاد و تاریخه

کل من یکشف عن الاحکام المقررة و یفهم تکالیفه الدینیة عن طریق فهم آیات القرآن والتحقیق فی الاحادیث والمصادر المذکورة، یغدو صاحب رأی و نظر فی هذا المضمار، ویسمی "مجتهدا".

و لکن فهم أحکام الدین لم یکن فی جمیع الازمان علی مستوی واحد من حیث السهولة والصعوبة، و انما مر بأدوار مختلفة نستعرض کل واحدة بایجاز فی ما یلی:

ناوبری کتاب