الکثیر من القضایا التی تطرح الیوم فی العالم باسم الحقوق بشتی أنواعها (کالحقوق الاساسیة، والحقوق المدنیة، و حقوق الاسرة، والحقوق الجزائیة، والحقوق السیاسیة و ما شابه ذلک) قد جاءت فی القوانین الالهیة، أو یمکن استنباطها من بین ثنایاها. و علی هذا الاساس فان للدین تعالیم و قوانین و أحکاما فی شتی میادین الحیاة الفردیة والاجتماعیة .
یستشف من خلال التتبع فی آیات القرآن الکریم، والاخبار الواردة عن المعصومین (ع)، و أبواب الفقه، أن أحکام الدین الاسلامی الحنیف لاتنحصر فی القضایا العبادیة والاخلاق الفردیة، بل له أحکامه و تعالیمه فی الشؤون الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والقضائیة والجزائیة، و فیما یتعلق بالسلطة والحکم، و شروط الحاکم والعلاقة بین الحاکم والمحکوم. و لابد من رعایة هذه الجوانب فی مسار الحیاة .
مصادر التشریع
فاذا کانت هذه القوانین من الله، یتبادر الی الاذهان هنا سؤال و هو: ما هو الطریق للوصول الی هذه القوانین ؟ و کیف یمکن الوصول الی الاحکام الشرعیة ؟ هناک أربعة مصادر لاستنباط الاحکام الشرعیة و هی: الکتاب، والسنة، والاجماع، والعقل.
1 - القرآن
القرآن هو الکتاب الموحی من الله، و بقی لدی المسلمین محفوظا بتمامه من کل أنواع التلاعب والتحریف محفوظا من الله تعالی، و برعایة النبی (ص)، و بفضل جهود واهتمام المسلمین. و هو وثیقة معتبرة لاستقاء معارف و أحکام الدین منه. و کما أشرنا من قبل، یعتبر القرآن وثیقة رسالة نبی آخر الزمان، و أهم مصدر لمعرفة عقائد و أحکام الاسلام. بل ان حجیة السنة واعتبارها یثبت بالقرآن.
.jpg)
