صفحه ۳۰۸

هذا بطبیعة الحال یجعل المجتمع عرضة لانواع الازمات والمشاکل. فالقانون یجب أن یسن علی أساس العدل وضمان مصالح عموم الناس.

و بالاضافة الی مهمة القانون فی التنظیم للعلاقات الاجتماعیة بهدف المحافظة علی حقوق الناس و تعیین مسؤولیاتهم الاجتماعیة، فهم بحاجة أیضا الی أحکام تمهد لهم السبیل نحو بلوغ الکمال والسعادة الابدیة . و لاشک فی أن تشخیص کل هذه الامور و کیفیة العمل بها لایتأتی عن طریق القانون الجماعی والبشری. والعقل غیر قادر علی تشخیص کل ما ینبغی فعله.

أفضلیة التشریع الالهی

اتضح من خلال ما سبق ذکره أن تشریع القوانین یهدف الی تحقیق غایتین:

1 - بسط النظام والعدالة فی المجتمع؛ لتفادی وقوع الاضطراب والفوضی.

2 - الارتقاء بالانسان نحو الکمال و تحقیق سعادته الابدیة .

فی ما یخص الفئة الاولی من القوانین، لایذهب المشرعون الی أکثر من القول: ان القوانین التی یسنونها ترمی الی الحفاظ علی المجتمع و نظمه، و تحسین الوضع المادی للناس. و أما بالنسبة الی الفئة الثانیة من القوانین فینسبها القائمون علیها الی الله، و یقولون: ان هذه القوانین تهدف الی اقرار النظام و حفظ المجتمع، و فضلا عن ذلک تتکفل بمهمة الارتقاء بالانسان الی مرحلة الکمال، و ان الالتزام بهذه القوانین یضمن تحقیق السعادة الحقیقیة للانسان، أی الکمال الفردی والاجتماعی، والمادی والمعنوی من جمیع الجوانب. و ذکروا لهذه الطائفة من القوانین مزایا تفتقر الیها الطائفة الاولی، و منها:

1 - بما أن علم الله مطلق و هو مطلع علی أسرار الکون وخبایاه، و من جملة ذلک الانسان، فهو قد شرع قانونا شاملا و کاملا لا نقص فیه و لا خلل.

2 - هذا القانون خال من أی دافع شخصی أو منافع خاصة أو مصالح فئویة .

3 - وضع وفقا لمقتضیات العدل و مصلحة الناس.

ناوبری کتاب