حقوقهم، و تضمن سعادتهم و تحول دون عدوان بعضهم علی بعض.
لکل انسان من حیث کونه انسانا حقوق، منها: حق الحیاة، والحریة، واختیار العمل والسکن. و حفظ النظام الاجتماعی، و منع هضم حقوقهم، یتطلب أن یعرفوا حدود سلوکهم، و أن یسیروا فی اطار القوانین المقررة لهم. و لاشک فی أن القوانین الفاعلة لاداء هذه المهمة تتسم بما یلی:
1 - أن یکون الناس مؤمنین و مقتنعین بها، و یعتبرون الالتزام بها جزءا من واجباتهم.
2 - أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالح کل الناس.
3 - أن تجعل نصب عینها جمیع جوانب حیاة الانسان الدنیویة والاخرویة .
4 - أن تلبی تطلعات الانسان و تستجیب لمتطلباته الاساسیة .
5 - أن تکون لها ضمانة تنفیذیة، فضلا عن دوافع ذاتیة تنطلق من نفوس الافراد و تجعلهم یلتزمون بأوامرها و یمتنعون عن نواهیها.
من الممکن طبعا تلبیة قسم من هذه الخصائص بواسطة العقود الاجتماعیة، أو من خلال التعویل علی رأی أکثریة الناس، و لکن لایمکن تلبیتها کلها بالعقد الاجتماعی أو برأی الاکثریة .
و فضلا عما ذکر آنفا لایمکن لاحد سن مثل هذه القوانین للناس، الا اذا کانت لدیه احاطة تامة بکل خصائصهم و متطلباتهم و مصالحهم. والناس بأنفسهم غیر قادرین علی سن قوانین تراعی الخصائص التی سبق ذکرها؛ و ذلک لسببین.
أولا: لانهم بمقتضی طبیعتهم محکومون بالنزعة النفعیة وحب التفوق والاستعلاء. و من الطبیعی أن کل شخص أو جماعة تحرص علی تشریع القانون الذی یخدم مصالحها الذاتیة والفئویة .
و ثانیا: ان تشریع القانون یستلزم أن یکون المشرع علی معرفة تامة بکل متطلبات الانسان و أن یأخذ بنظر الاعتبار مسبقا الضمانة التنفیذیة له، هذا فضلا عن الوعی بعواقب تنفیذ ذلک القانون، و مدی شمولیته لکل جوانب و مراحل حیاة الانسان الطویلة .
.jpg)
