آیت‌الله منتظری

اگر گفته شود: اطلاق روایات دال بر این که اجرای حد باید به دست کسی باشد که حق حکم کردن دارد، دلالت می‎کند بر این که اگر اجرای حد به شکل فتک و اغتیال به نظر حاکمیت به حق و عدل باشد جایز است؛ و روایت ابوعاصم سجستانی - که در موضوع دوم ذکر شد - نیز مؤید این مطلب است، زیرا در آن روایت حکم به وجوب فدیه و قربانی در منی به خاطر کشتن هفت نفر که به حضرت امیر(ع) سب و شتم می‎کردند تعلیل شده بود به این که بدون اذن امام کشته شده اند، وگرنه چیزی بر عهده او نبود.

در جواب گفته می‎شود: علاوه بر ضعف سند روایت ابوعاصم و اعراض عملی و فتوایی اصحاب از مضمون آن، بین مضمون روایات دال بر این که اجرای حد باید به دست کسی باشد که حق حکم کردن دارد، و بین روایات ناهی از فتک، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا روایات دسته اول از این جهت که اجرای حد به شکل فتک یا به شکل عادی باشد مطلق و طبعا اعم است، و روایات دسته دوم از این جهت که فتک به عنوان اجرای حد باشد یا نه مطلق و اعم می‎باشد؛ و در موردی که اجرای حد به شکل فتک و اغتیال باشد با هم تعارض می‎کنند و وجهی برای تقدیم و ترجیح دسته اول بر دسته دوم وجود ندارد، بلکه می‎توان گفت: لحن دسته دوم چون ناظر به موضوع دسته اول است از قبیل تبیین شکل اجرای حد می‎باشد و بر دسته اول حکومت دارد. علاوه بر این که مضمون دسته دوم با اصل اولی نیز مطابق است. و در هر حال بر فرض عدم حجیت هردو دسته از روایات در مورد تعارض، باید به همان اصل اولی مراجعه کرد.