ب: این روایت فقط در رجال کشی - که شیخ جمع آوری و تنظیم کرده است - دیده میشود. و شیخ آن را در دو کتاب خود یعنی تهذیب و استبصار - که از کتب اربعه مورد اعتماد است - نیاورده است. و این نشانه دیگری بر ضعف روایت است.
ج: این روایت در هیچ یک از جوامع حدیثی - جز رجال کشی - ذکر نشده و مضمون آن نیز مورد اعراض اصحاب میباشد؛ بنابراین نمی تواند دلیل بر جواز اغتیال باشد و با روایات مربوط به فتک (که شامل اغتیال نیز میشود) و اصل اولی یعنی عدم ولایت بر دیگری، معارضه مینماید.
د: با اغماض از همه اشکالات ذکر شده ممکن است مضمون این روایت "قضیة فی واقعة" و منحصر به مورد خاصی باشد.
اگر گفته شود: مقتضای اصل اولی در اشیاء چه بسا اباحه باشد نه منع و حظر؛ در جواب میگوییم:
اولا: ممکن است اصل اولی در مورد تصرف در هر موجودی حظر و منع باشد؛ زیرا همه موجودات و مخلوقات ملک حقیقی و مطلق خداوند میباشند و او مالک الملوک است، و عقلا تصرف در ملک هرکس - چه رسد به مالک حقیقی یعنی خداوند - نیاز به اذن او دارد؛ و تا زمانی که اذن او احراز نشود، باید همان اصل اولی ملاک عمل باشد.
و ثانیا: این بحث که اصل اولی در اشیاء اباحه است یا حظر مربوط به غیر تصرفات در امور دیگران است. و اصل اولی در تصرفات مرتبط به دیگری، عدم جواز است.
.jpg)
