آیت‌الله منتظری

ممکن است گفته شود: وقتی شارع کسی را مهدورالدم دانست و ریختن خون او را مباح نمود دیگر حرمتی برای او نمی باشد و بنابراین وجهی برای تردید در ثبوت ولایت در اجرای حکم شارع و قتل او نخواهد بود؛ پس در حقیقت او مصداق اصل اولی که برای موارد شک است نمی باشد. ولکن در پاسخ باید گفت درست است که از حکم شارع به مهدورالدم بودن او به برهان "ان" کشف می‎نماییم که شارع ولایتی را بر اجرای حکم خود نیز اعطا کرده است وگرنه جعل چنان حکمی لغو می‎بود ولی محدوده ولایت و اطلاق آن نسبت به اجرای حکم حتی به شکل فتک و اغتیال مشکوک می‎باشد. چون در مقام ثبوت امکان دارد ولایت بر اجرای حکم مهدورالدم محدود به غیر فتک و اغتیال باشد؛ و در مقام اثبات نه فقط دلیل عام یا مطلقی برای اثبات آن در دست نیست، بلکه مقتضای اصل اولی نیز عدم چنین سلطه ای می‎باشد. به علاوه مقتضای روایات دال بر نهی از فتک و اغتیال - که ذکر خواهد شد - نیز مطابق با اصل اولی است.

[روایات نهی از فتک ]

در برخی روایات شیعه و سنی که به آن اشاره می‎گردد، از طرف پیامبراکرم (ص) فتک مورد نهی قرار گرفته و ایمان و اسلام قید و مانع از آن دانسته شده است:

1 - از طریق شیعه در کافی آمده است: علی ابن ابراهیم از