شرعا در دادگاه شرعی ثابت شده باشد؛ و ثبوت آن یا به اقرار است - با شرایط مقرره آن، و از آن جمله در حال طبیعی بودن و در زندان و تحت فشار و اکراه و ترس نبودن - و یا با بینه. البته اتهام قتل با قسامه نیز ثابت میشود. و اجرای حد نیز توسط حاکم صالح است.
یادآوری میشود در تمام مواردی که جرمی موجب حد یا تعزیر است، اصل اولی این است که هیچ کس ولایت ندارد جز در مواردی که ولایت او از طرف شارع احراز شده باشد. و جواز کشتن غیر نیاز به احراز ولایت بر آن دارد و قدر متیقن از چنین ولایتی موردی است که جرم موجب حد نزد حاکم به حق ثابت گردد؛ و در سایر موارد که ثبوت ولایت بر کشتن مورد شک است طبق اصل اولی مذکور چنین ولایتی وجود ندارد. برهمین اساس میتوان گفت در مسأله فتک و اغتیال شخص مهدورالدم با توجه به روایاتی که در این موضوع وارد شده، ولایت بر اجرای حکم به این نحو مورد شک است و لذا طبق اصل اولی چنین ولایتی وجود ندارد؛ پس فتک و اغتیال نیز جایز نیست، که در نکته بعد به آن اشاره میشود.
[بررسی مقتضای اصل اولی در حکم فتک و اغتیال ]
نکته سوم: مقتضای اصل اولی در مورد فتک و اغتیال شخص مهدورالدم و نیز مقتضای روایات مربوط به فتک .
مقتضای اصلی اولی در هر موردی که شک در ثبوت ولایت و سلطه بر تصرف در شئون دیگری - و به طریق اولی در کشتن او - باشد، عدم ولایت و سلطه است.
.jpg)
