صفحه ۵۸

سرپرستی و نفقه آنان کوتاهی می‎کنند و آنان را در معرض خطر و ضرر جدی قرار می‎دهند (مثلا آنها را رها کرده و رفته اند)، تردیدی نیست که حکومت مسئول است تا پدر یا جد پدری را وادار کند تا به انجام مسئولیت درباره فرزندانشان بپردازند؛ و در صورت عدم تمکن مالی یا عدم دسترسی به اولیای قهری، سرپرستی و اداره آنان تا زمان رسیدن به سن رشد برعهده حکومت است. البته حکومت مشروع می‎تواند فرد یا افراد مورد اعتمادی از بین مردم را که شایسته سرپرستی ایتام باشند به سرپرستی کودکان یتیم بگمارد و حضانت هریک از ایتام را به فردی مطمئن بسپارد. و در این فرض عدم رضایت والدین نسبت به حضانت غیر تأثیری ندارد و مصلحت کودک مقدم است.

ثالثا: اساسا این که در نامه مذکور گفته شده: "در مثل امور صغار و مجانین و غیاب تصدی من به الکفایة را لازم می‎دانند و می‎گویند می‎دانیم شرع به ترک آنها راضی نیست..."، قیاس باطل نیست؛ بلکه الغاء خصوصیتی است که حاکم بر آن عرف است که فرقی بین این دو قائل نیست. و به طور کلی تزاحم بین تکلیفین گاهی بین یک واجب و یک حرام می‎باشد، که امتثال واجب متوقف بر یک مقدمه حرام است؛ مثل مثال معروف انقاذ غریق یا اطفاء حریق که متوقف بر تصرف در دار یا ارض دیگری بدون رضایت اوست، که در این صورت واجب اهم که انقاذ غریق باشد تقدم پیدا می‎کند. و در مانحن فیه فرض سؤال این بوده است که حفظ اسلام و مسلمین و کیان مملکت و جان و ناموس و اموال مردم چنانچه متوقف باشد بر ایجاد حکومتی بدون

ناوبری کتاب